قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن مخاطر عجز الحساب الجاري والمالية الخارجية للمغرب زادت بشكل كبير بسبب الصدمة العالمية الناتجة عن جائحة "كوفيد 19"، لكنها أشارت إلى أن لدى البلاد احتياطات لإدارة الضغوط المتزايدة. وذكرت الوكالة، في مذكرة إخبارية لها، أن الاضطرابات في الاقتصاد العالمي سينتج عنها ضغط على المغرب، خصوصاً في قطاع السياحة الذي يعتبر مصدراً مهماً للعملة الصعبة؛ ناهيك عن تأثر قطاع صناعة السيارات الذي يمثل أكبر قطاع مُصدر في المملكة. وفي نظر فيتش فإن التباطؤ في النمو العالمي يمكن أن يؤثر على قطاعات أخرى بالمغرب، من بينها صادرات الفوسفاط وتحويلات مغاربة الخارج الذين يستقرون خصوصاً في أوروبا والخليج. وأشارت فيتش أيضاً إلى أن الجفاف المستمر في البلاد سيؤثر على الصادرات الزراعية؛ لكن بما أن أسعار النفط في التراجع فذلك إيجابي، خصوصاً أن المغرب يستورد أغلب الطاقة من الخارج. وتعتقد المؤسسة ذاتها أن على المغرب اعتماد نظام أكثر مرونة لسعر صرف الدرهم، وهو ما من شأنه أن يعزز قدرته على امتصاص الصدمات وانتقال البنك المغربي نحو نظام نقدي يستهدف التضخم. ولاحظت الوكالة أنه منذ بداية توسيع نطاق تحرك الدرهم في 2018 ظل مستقراً حتى بعد انتشار الوباء، واتساع النطاق إلى 5 في المائة بداية مارس الجاري. وأكدت الوكالة أن لدى المغرب احتياطيا مريحا نسبياً من العملة الأجنبية بحوالي 25.7 مليارات درهم، يكفي لضمان خمسة أشهر من مدفوعات الحساب الجاري، إضافة إلى خط الوقاية والسيولة الموقع مع صندوق النقد الدولي الذي يوفر حوالي 3 مليارات دولار.
