وكالة « فيتش »: تليين صرف الدرهم لا يشكل أدنى خطر على اقتصاد البلاد

استبعدت وكالة التصنيف الائتماني »فيتش رايتينغ » في تحليل أنجزته حول تليين سعر صرف الدرهم المغربي، أن يشكل القرار أي خطر يذكر على الاستقرار الماكرو اقتصادي للبلاد ، غير أنها أكدت في ذات الوقت أن الفوائد الاقتصادية لهذا القرار ستكون متواضعة على المدى القصير وذلك لأن 2.5 في المائة كهامش لتوسيع نطاق صرف الدرهم يبقى ضعيفا .
وقالت وكالة « فيتش » إن توسيع نطاق تحرك الدرهم المغربي يشكل خطوة نحو نظام أكثر مرونة لسعر الصرف و من شأنه أن يعزز في نهاية المطاف قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات ويساعد على الحفاظ على قدرته التنافسية.
و أوضحت الوكالة الدولية أن البنك المركزي ووزارة المالية أعلنتا أن النطاق العائم للدرهم سيوسع من +/- 0.3 في المائة إلى +/- 2.5 في المائة حول سعره المرجعي، استنادا إلى سلة دون تغيير تتألف من الأورو (60 في المائة) والدولار الأمريكي (40 في المائة).
وأشارت « فيتش » إلى أن اتخاذ هذا القرار كان متوقعا في نهاية يونيو لكنه تأجل بسبب الانخفاض السريع في احتياطات النقد الاجنبي.
وتوقعت « فيتش » أن تمضي السلطات قدما في عملية الإصلاح، انسجاما مع التوصيات التي طلما نادى بها صندوق النقد الدولي ، خصوصا وأن الاحتياطيات النقدية من العملة الصعبة عادت إلى مستواها الطبيعي كما أن توقعات التضخم تبقى جيدة .
وفي ذات التحليل، اعتبرت الوكالة الدولية أن من شأن الأسس الاقتصادية الداعمة أن تحد من الضغط على سعر الصرف. خاصة في ظل صافي الاحتياطيات الدولية المريح، بعد أن تعافى إلى 26 مليار دولار في 5 يناير، بارتفاع قدره 24 في المائة مقارنة مع شهر يوليوز الماضي.
وأشادت الوكالة كذلك بالتراجع التدريجي للعجز الموزناتي ، على الرغم من أنه لا يزال أكبر من المعدل الملاحظ عموما في فئة الاقتصادات المصنفة في خانة « BB ».
وتوقعت الوكالة أن يتراجع العجز الموازناتي إلى 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 مقابل 4.4 في المائة في 2016، ما يعكس تراجع العجز التجاري الهيكلي. كما توقعت أن يغطي الاستثمار الأجنبي المباشر نصف العجز على مدى العامين المقبلين…
وتوقعت « فيتش » أن تعمد السلطات المالية مستقبلا إلى الزيادة التدريجية في مرونة نظام سعر الصرف خلال السنوات القادمة عن طريق توسيع نطاق التقلبات. وهو ما من شأنه أن يعزز قدرة امتصاص الصدمات ويدعم بالتالي القدرة التنافسية للبلاد. كما أنه سيسمح للبنك المركزي بإدخال إطار جديد للسياسة النقدية يركز على استهداف التضخم.