مصالح الأمن يضبط آلاف خارقي "الطوارئ الصحية "

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلة العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف مصالحها منذ فرض حالة الطوارئ الصحية بالمملكة لمكافحة وباء كورونا المستجد، إذ تم ضبط 22 ألفا و542 شخصا متلبسين بخرق وعدم احترام إجراءات الطوارئ التي حددتها السلطات العمومية.
المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أوردت أنه في تحليل نوعي لهذه المؤشرات الإحصائية، يلاحظ أن أغلب الأفعال المسجلة تمثلت في عدم الامتثال وخرق إجراءات حالة الطوارئ، وعدم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة، والتجمهر والعصيان والتحريض عليهما، وعدم الالتزام بالتقييدات الخاصة بالتنقل الاستثنائي، وعدم حمل الوثيقة الرسمية المبررة لذلك.
وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لهذه الأفعال حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي، يقول البلاغ، فقد ضبطت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء 3611 شخصا، وولاية أمن الرباط 2950 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 2725 شخصا، وولاية أمن وجدة 2269 شخصا، وولاية أمن مراكش 2122 شخصا، وولاية أمن أكادير 1883 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 1712 شخصا، وولاية أمن بني ملال 766 شخصا.
ولاية أمن فاس ضبطت 762 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 477 شخصا، وولاية أمن مكناس 476 شخصا، وولاية أمن سطات 471 شخصا، وولاية أمن تطوان 470 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 413 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 392 شخصا، وولاية أمن العيون 313 شخصا، وولاية أمن طنجة 280 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 186 شخصا، وأخيرا الأمن الإقليمي بأسفي 162 شخصا، والأمن الجهوي بالحسيمة 102 شخص.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها تواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية؛ وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
وتتواصل الدعوات إلى ضرورة التقيد بتوجيهات المصالح الصحية في البلاد، واحترام التنفيذ السليم لحالة الطوارئ الصحية لتجاوز هذه الأزمة التي ضربت العالم.
وكان مجلس الحكومة صادق في ال22 من مارس المنصرم على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، بموجبه يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.