رصيف الصحافة: ثلاثة سيناريوهات تنتظر حالة "الطوارئ الصحية"

مستهل قراءة رصيف الصحافة الأسبوعية من "الأيام" ومحاولة تطرقها إلى سيناريوهات حالة الطوارئ الصحية، القائمة حاليا في كل أنحاء المغرب، متسائلة عن إمكانية رفعها بحلول يوم 20 أبريل الجاري.
السيناريو الأول يبقى "الأكثر تفاؤلا" حين يتم ربطه باحترام السلطة التنفيذية التاريخ المحدد مسبقا، ويقتضي ذلك ضبط انتشار الفيروس على المستوى الوطني، ما يعني عودة الحياة إلى إيقاعها السابق.
أما الرؤية الثانية، فإنها تستحضر التدرج في الرجوع إلى مرحلة ما قبل تفشي كورونا بالمملكة؛ إذ سيتم التعامل مع الشك برفع تدريجي للطوارئ الصحية، فتعود بعض الأنشطة الاقتصادية في انتظار أخرى تحسبا لأي مفاجأة.
السيناريو الثالث لا يتمناه أحد، ويتمثل في محاولة تطويق الانتشار الواسع ل"كوفيد 19" بمزيد من القيد القانوني على الحركة، وفق المادة الثانية من المرسوم 2.20.292، لكن المنطق يقتضي الحسم بعد السيطرة على الفيروس.
محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة، قال للصحيفة إن المغرب يعيش المرحلة الثانية من تفشي كورونا بعد بروز بؤر تتشارك السكن وأماكن العمل، ومن السابق لأوانه الخوض في سيناريوهات حالة الطوارئ الصحية.
وأضاف المسؤول نفسه قائلا: "إذا كان الالتزام بالحجر الصحي قد خفف من مدى انتشار العدوى بفيروس كورونا، فإن هناك متغيرات تجعل من الصعب تحديد عدد الحالات المحتمل إصابتها؛ هل 10 آلاف أم 20 ألفا؟".
"الأيام" قالت إن إلياس العماري، المختفي عن الأنظار منذ انسحابه من رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، نشر على "فيسبوك" مقالا حاول تقديم "نظرة استشرافية لعالم ما بعد كورونا"، ثمّ سحبه لاحقا.
وعمل العماري على مسح أثر المحتوى الذي تضمن فقرة مثيرة للجدل ويمكن أن تحمل تأويلات كثيرة، يقول فيها إن الجائحة العالمية "ستقضي على جميع الأنظمة التي تستمد شرعيتها من الدين".
وفي حيز آخر، ذكرت الأسبوعية ذاتها أن سبعة أشهر من استوزار عبيابة ضمنت له تقاضي 4 ملايين سنتيم شهريا مدى الحياة، وذلك لأنه استوفى الحد الأدنى المحدد قانونا في ستّة شهور ضمن الحكومة للحصول على التقاعد.
المسؤول الحكومي السابق، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، سيستفيد أيضا من مكافأة نهاية الخدمة إلى جانب "التقاعد المريح"، وقيمتها 26 مليون سنتيم.
"الأيام" أوردت أن لجنة النموذج التنموي، التي يرأسها السفير شكيب بنموسى، لا تفكر في طلب مهلة إضافية لإنهاء عملها وتقديم خلاصاتها إلى الملك، ليبقى الأجل محددا في شهر يونيو المقبل.
وأضاف المنبر الأسبوعي أن الضغط يزداد على اللجنة من أجل استخلاص الدروس التي يقدمها تفشي فيروس كورونا المستجد في المغرب، وما يقتضي ذلك من منح الأولوية لقطاعَي الصحة والتعليم وبناء اقتصاد تضامني يقلل الخسائر الاجتماعية.
أما مجلة "تيل كيل" الفرنكوفونية، فقد تطرقت إلى محاولة وزير الاقتصاد والمالية إخراج نص قانوني يجمد التزامات الدولة بالنفقات العمومية، لكن هذه الخطوة تمت مواجهتها بمقاومة شرسة على أكثر من واجهة.
وقال المنبر عينه إن الوزير محمد بنشعبون تخلى عن هذا المسعى التشريعي بعد التعرض لضغوطات كبيرة طيلة 48 ساعة، وفي مقدمة المعترضين على هذه الاستراتيجية المستثمرون.
في حيز آخر، قال مدير المركز السينمائي المغربي ل"تيل كيل" إن عددا من طلبات التصوير قد توافدت على المركز بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد، لكنه لم يوافق على أي منها.
وأضاف صارم الفاسي الفهري أن المؤسسة أوضحت للمعنيين بهذه الطلبات أن تسليم التراخيص مستحيل خلال المرحلة الراهنة، وأن القطاع السينمائي لا يتسم بالحيوية التي ترتبط بالصحة وإنتاج الأغذية.
المسؤول نفسه ذكر أن المركز السينمائي المغربي طلب من المهنيين عدم تجاوز 30 عنصرا في كل فضاء تصوير مرخص له، لكن السلطات العمومية هي التي تدخلت لاحقا لإيقاف العمل عقب إعلان حالة الطوارئ الصحية.
الاستثناء تمثل في استمرار تصوير "سيتكوم خاص بدوزيم"، وفق الفاسي الفهري، حيث كانت المراقبة الصحية تطال "بلاتو التصوير" مرتين في اليوم، وقد تشبثت القناة الثانية بمواصلة التصوير بداعي "الحاجة إلى المنتوج في رمضان".
الختم من "الوطن الآن" وتطرقها إلى الفجوة الرقمية التي كشفتها الإجراءات الاحترازية من كورونا في المغرب، خاصة الثقب الإلكترونية التي برزت عقب إيقاف الدراسة ومحاولة تقديم دروس تعليمية عن بعد من لدن الأساتذة.
عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قال إن الأزمة العالمية الحالية ستدفع نحو تطوير الأدوات متعددة الأطراف للتحكم في الآليات الجديدة للهيمنة التي ستصدر عنها.
وأضاف المتحدث، بخصوص الحالة المغربية، أن الأمر لا يرتبط بعدم البقاء خارج التاريخ، بل يتعلق بحسن الاستعداد للتواؤم جيدا مع الوضع الجديد المنتظر، وللمملكة كامل الحق في محاولة السعي إلى امتلاك أفضل مكانة بتجاوز التأمل التقني الأولي.
السغروشني رفض تبخيس قدرات المغرب، معتبرا أن ثرواته متعددة وكثيرة، وقد تكون غير كافية أو غير مستغلة بشكل جيد، لكن البلاد ليست ضعيفة لأن الذكاء الجماعي المنبثق عن أزمة كورونا خير دليل على ذلك، وينبغي توفر التحليل المبني والدقيق للنجاح في التحدي.