طلب مدارس خاصة مستحقات استباقية يثير الجدل‬

تلقى عدد من أولياء الأمور طلبا من مدارس خاصة بشأن أداء مستحقات دارسة أبنائهم بشكل استباقي. واطلعت هسبريس على عدد من تسجيلات مدرسين يطلبون من الأولياء تأدية واجبات الدراسة، مشددين على أن أداء رواتبهم رهين بهذا الأداء، إذ في حال لم تتلق المدرسة مستحقاتها لن تدفع الرواتب.
وفي هذا الإطار قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن المؤسسات التعليمية الخصوصية مقاولات تربوية مواطنة شأنها شأن جميع المقاولات الخدماتية تقدم خدمة محددة في الزمان وفق برنامج سنوي تحدده الوزارة الوصية، مقابل التزامات شهرية لآباء وأولياء التلاميذ لتغطية الأجور ومصاريف التسيير وباقي التزاماتها المادية.
وأكد عمور ضمن تصريح لهسبريس أن المؤسسات تقوم بعملها عن بعد حسب برنامج يومي والتزاما بمقرر دراسي، وبالتالي من الطبيعي أن تطالب بمستحقاتها لتغطية الأجور؛ والأساس أن المؤسسات تشتغل والتلاميذ في انتظار امتحانات ستكون في وقتها المحدد.
وأوضح المتحدث ذاته أن عددا من المؤسسات قامت بتسهيلات للآباء، وتطلب من ولي الأمر أن يدلي بما يثبت عدم قدرته على الأداء، مشيرا إلى أن المشكل المطروح هو فقط لدى المؤسسات المتوسطة والصغرى التي دخلها جد محدود، وعليها أن تستوفي التزاماتها المادية من الأجور.
من جانبه قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن المشكل معقد وسبق أن تم طرحه على لجنة اليقظة، مشيرا إلى وجود ثلاثة أنواع من المؤسسات التعليمية الخاصة، إذ منها ما ساهمت في صندوق الدعم المخصص لمناهضة تداعيات وباء كورونا، وتعمل على تدريس التلاميذ دون طلب مستحقات استباقية، ومؤسسات تدرس دون طلب المستحقات، ومؤسسات أغلقت ولا تدرس وتطلب المستحقات، متحدثا عن نوع من "الجشع".
وقال الخراطي ضمن تصريح لهسبريس: "من يدرس يستحق واجباته، إلا أن هناك مدارس تطلب حتى أداء مستحقات التغذية والنقل التي لا توفرها في الوقت الحالي"، داعيا إلى ضرورة تدخل السلطة الوصية وفيدرالية المدارس الخاصة.
وسبق أن وجهت كل من الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، ورابطة التعليم الخاص بالمغرب، والجمعية المهنية للتعليم العالي الخاص، رسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قالت فيها إن "كل المؤشرات الأولية تنبئ بأن توقيف الدراسة سيؤدي حتمًا إلى اختلالات مالية كبيرة لدى جل مؤسسات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي الخاصة التي ستجد نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشغيلة أساسًا، وتجاه البنوك الدائنة ثانية، وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".