الوكالة الحضرية تتبنى خيار "الرقمنة" في مراكش

اعتمدت الوكالة الحضرية لمراكش الخدمات الرقمية لضمان استمرارية المرفق العمومي والحفاظ على صحة المرتفقين والموظفين، في ظل الظرفية الاستثنائية لحالة الطوارئ الصحية التي فرضها انتشار وباء"كوفيد19".
وحسب بلاغ للوكالة الحضرية لمراكش، ف"من أجل تيسير الاستفادة من خدماتها، عملت على التواصل مع فرقائها ومرتفقيها باعتماد بوابتها الإلكترونية كفضاء لطلب المعلومات والاستشارة أو إتمام بعض الإجراءات الإدارية".
وأوضحت الوثيقة نفسها أن "هذه الوكالة أحدثت لجنة لليقظة تحرص على حسن سير العمل الإداري والاستمرارية في تقديم المهام بشكل دائم".
وعلى مستوى التواصل، "وضعت الوكالة جدولا للمداومة مزودا بأرقام هواتف المسؤولين والموظفين المعنيين وبعناوينهم الإلكترونية، لاستقبال طلبات الحصول على معلومات تعميرية والبتّ في شكايات المواطنين"، يضاف إلى ذلك "اعتماد تقنية التواصل السمعي البصري بين الإدارة والشركاء ومكاتب الدراسات، لعقد اجتماعات تتبع تقدم الملفات، وخصصت وصلات ولقاءات إذاعية لتقديم خدمات الوكالة وإطلاع المواطنين بمستجدات القطاع وتقريب الإدارة منهم".
وقال مصدر مسؤول بهذه المؤسسة، في تصريح لهسبريس، "في ظل الوضعية الوبائية، احتلت مراكش المرتبة الأولى على الصعيد الوطني، بحسب ترتيب قامت به الوزارة بتنسيق مع مكتب دراسات المكلف بالبوابة".
وأورد: "مكنت الرقمنة والتعاون مع كافة الشركاء من استمرار الوكالة في خدمة المرتفقين، بالوتيرة عينها التي كانت معتمدة قبل الجائحة".
وتمكنت هذه المؤسسة، خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة، بتنسيق مع باقي الشركاء، من المصادقة على سبع وثائق للتعمير؛ منها مخططات التنمية لمراكز جماعات السعيدات، والزاوية النحلية وتاولوكلت، وبوابوظ امدلان، واسيف المال، بإقليم شيشاوة، وتصميم التهيئة لمركز جماعة دار الجامع بإقليم الحوز، ومخطط تنمية لمركز جماعة وأولاد أدليم بعمالة مراكش.
يذكر أن الوكالة الحضرية لمراكش ساهمت في صندوق تدبير جائحة كورونا من خلال نصف الراتب الشهري للمدير، وثلاثة أيام من أجرة الموظفين، إلى جانب مساهمة جمعية الأعمال الاجتماعية.