وزير الاقتصاد يجتمع بالأبناك بعد توالي الانتقادات

استدعى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، زملاءه السابقين من مسؤولي الأبناك على خلفية ما تعرض له القطاع من انتقادات بسبب ما اعتبر "غيابا للحس الوطني والتضامني لدى هذه المؤسسات في مواجهة جائحة فيروس كورونا".
وعلمت هسبريس أن الوزير بنشعبون يرتقب أن يلتقي نهاية الأسبوع الجاري المجموعة المهنية لأبناك المغرب، وذلك بعد توالي الاحتجاجات على الخدمات التي يفترض أن تقدمها الأبناك للمغاربة خلال فترة الطوارئ الصحية.
واشتكى العديد من المواطنين من كون الأبناك لم تلتزم بقرارات لجنة اليقظة، بل ضاعفت الفائدة لقرابة 200 في المائة في ظروف تعاني بسببها المقاولات المغربية والمواطنون الذين فقد عدد كبير منهم وظائفهم، وهو ما جر عليها انتقادات بالجملة من البرلمانيين بخصوص اعتمادها مقاربات "متحجرة"، وأنها "لم تنخرط في مواجهة جائحة كورونا".
ومن الانتقادات الكبرى التي يرتقب أن يناقشها الوزير بنشعبون مع الأبناك وضع شروط إضافية تزيد من عبء المقاولة والمواطنين، مثل ما حصل مع "الخط الإضافي للقروض "ضمان أوكسجين" الذي تم الاتفاق على منحه بسعر فائدة بنك المغرب، أي 2 في المائة، في حين تشترط البنوك من أجله سعر فائدة مضروبا في 200 في المائة، أي 14 في المائة، بدعوى تغطية المصاريف.
وتكشف المعطيات الإحصائيات إلى غاية يوم الجمعة 24 أبريل أن طلبات تأجيل سداد القروض البنكية والمتعلقة بقروض الإيجار بلغت 416 ألف طلب، موضحة أنها تهم 33 مليار درهم، إذ تم رفض 5 في المائة من الطلبات، وتمت معالجة 310 آلاف منها.
وفي ما يهم القروض الإضافية المضمونة عبر الدولة عبر ضمان أوكسجين فقد أوضحت المعطيات الرسمية أن "هذا القرض الذي تم إحداثه لمساعدة المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 مليون منحت منه 9 آلاف قرض، بما مجموعه 3 مليارات درهم"، مشيرة إلى أنه "تم رفض 124 طلبا، أي أقل من 1.5 في المائة".
الانتقادات التي وجهت للأبناك استمرت على مدى جلسات البرلمان منذ بداية الحجر الصحي، وهو ما دفع الفريق الاستقلالي أمس الخميس في جلسة عامة إلى القول إن "كورونا كشفت عن قيم التضامن المتأصلة في الشعب المغربي، لكنها عرت بعض قلاع الجشع وتجار الأزمات ودعاة الليبرالية المتوحشة".
وفي هذا الصدد أكد البرلماني عمر عباسي أن البرلمان "مازال ينتظر انخراطا وطنيا صادقا لقطاع الأبناك وقطاع التأمينات في هذه المعركة الوطنية"، موردا أن "التاريخ سوف يسجل المجد لمن تصدروا الصفوف الأمامية لمواجهة هذا الوباء وتبرعوا بأموالهم من أجل الوطن، كما سيسجل على الآخرين الذين اختاروا الاختباء وراء المساطر والبيروقراطية للتحلل من التزاماتهم القانونية والأخلاقية تجاه المقاولة والمواطن والوطن".
وسبق لعبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن قال إن "المقاولات تنتظر من الأبناك أن تلعب دورها الرئيسي في المواكبة"، موضحا أن هذه المؤسسات "لم ترق بعد إلى مستوى الحدث في الدعم رغم ما تقدمه الدولة من ضمانات وصلت إلى 95 في المائة".
ووصف حفظي ممارسات الأبناك بأنها "متحجرة وجامدة في التعامل البنكي مثلما يتم في الأوقات العادية"، منبها إلى أن ما تقوم به "لا يبرر مقاربتها المعتمدة في الظروف الحالية، لذلك لا بد من التحلي بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية في مواجهة فيروس كورونا".