سيل الانتقادات ينهال على الأبناك المغربية في مجلس المستشارين

تعرضت الأبناك المغربية لسيل من الانتقادات أمام رئيس الحكومة، حيث اتهمها مستشارون برلمانيون باعتماد مقاربات متحجرة، منبهين إلى أنها لم تنخرط في مواجهة جائحة كورونا.
وخلال جلسة عامة لمجلس المستشارين خصصت لتقديم "الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة" حول موضوع "واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا"، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والاستثنائية المتخذة من قبل أجهزة المجلس في هذا الشأن، استنكر كل الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفريق الاستقلالي ممارسات الأبناك في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها المغرب.
عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، قال إن "المقاولات تنتظر من الأبناك أن تلعب دورها الرئيسي في المواكبة"، موضحا أن هذه المؤسسات "لم ترق بعد إلى مستوى الحدث في الدعم رغم ما تقدمه الدولة من ضمانات وصلت 95 في المائة".
ووصف حفظي ممارسات الأبناك بأنها متحجرة وجامدة في التعامل البنكي مثلما يتم في الأوقات العادية، منبها إلى أن ما تقوم به "لا يبرر مقاربتها المعتمدة في الظروف الحالية، لذلك لا بد من التحلي بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية في مواجهة فيروس كورونا".
من جهته، اعتبر رحال المكاوي، عضو الفريق الاستقلالي، أن الأبناك غير منخرطة في المجهودات المبذولة وقراراتها تنطوي على قدر كبير من التأويل، مضيفا أن هذه المؤسسات غير منخرطة تماما في المجهودات التي يبذلها كل الفاعلين في محاربة جائحة كورونا والتخفيف من تداعياتها.
واستنكر المكاوي كون الأبناك لم تساهم في تأجيل القروض، أو في ما يرتبط ب"ضمان أوكسجين"، معتبرا أن "القرارات المتخذة من قبل الأبناك يطغى عليها التمركز المفرط".
وقال مكاوي أمام رئيس الحكومة إن "قرارات الأبناك وبلاغاتها تنطوي على قدر كبير من التأويل، ومنها تأكيدها أن مجموع الطلبات التي لم يتم قبولها يناهز نسبة 4 في المائة، بدل الحديث عن الطلبات المرفوضة".
رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كشف في هذه الجلسة أن بنك المغرب اعتمد مجموعة من التدابير على صعيد تكييف النظام البنكي مع ظروف الجائحة، سواء في مجال السياسة النقدية أو على الصعيد الاحترازي، من أجل تيسير ولوج الأسر والمقاولات إلى القروض البنكية.
وأوضح رئيس الحكومة أن من بين هذه التدابير، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 2,25 في المائة إلى 2 في المائة، مشيرا إلى إمكانية لجوء البنوك إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة، بالدرهم وبالعملات الأجنبية.
وفي هذا الصدد، أبرز العثماني أنه تم توسيع نطاق السندات والأوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، ليشمل مجموعة جد واسعة، مشيرا إلى أن الأبناك قررت تمديد آجال عمليات إعادة التمويل، وإدماج القروض التشغيلية، إلى جانب قروض الاستثمار، في إطار إعادة تمويل المقاولات.