طالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات، بتحقيق الشفافية في توزيع المساعدات العينية للفئات الهشة والمتضررة بالأحياء الشعبية، وقطع الطريق عن تجار المآسي، وضمان استفادة جميع العائلات المستهدفة، مُسجلا إقصاء فئات واسعة من الفقراء والأرامل، واستفادة فئات أخرى أقل احتياجا منها. ويدعو الفرع المحلي للجمعية الحقوقية ذاتها، من خلال بيان توصلت به هسبريس، كافة المجالس المنتخبة بدمنات، إلى اعتماد الحكامة الجيدة والإعلان عن مبالغ الصفقات التي خصصتها خارج مسطرة الصفقات العمومية، لاقتناء الآليات والتجهيزات والمواد الغذائية ومواد التعقيم وغيرها لمحاربة فيروس "كورونا" . وبعدما ثمن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مبادرة تحرير الملك العمومي من طرف السلطات المحلية، سجل احتجاجه على بعض الاستثناءات، ودعا المسؤولين إلى إيجاد حلول بديلة للباعة الجائلين (أصحاب العربات). واعتبر الفرع الحقوقي نفسه "أن مشروع قانون 20-22، يعكس التوجه القمعي المتزايد للدولة، ويفضح ما تعده لما بعد الوباء لحماية الشركات الاحتكارية وأصحاب الرساميل منتهكي حقوق المستهلك وحقوق العمال" . وجدد حقوقيو الجمعية عينها تضامنهم مع الأطقم الصحية والطبية وباقي العمال والمستخدمين وعاملات وعمال النظافة، وثمنوا المجهودات المبذولة وطنيا ومحليا لاحتواء هذه الجائحة، داعين ساكنة دمنات إلى المزيد من اليقظة والتضامن لتفادي انتشار الفيروس. وأهاب بكافة القوى الحقوقية والنقابية والسياسية الديموقراطية والتقدمية على صعيد المدينة، تكثيف الجهود وتوحيدها من أجل التصدي لكل الخروقات التي تطال الحريات والحقوق بشكل عام. وجاء البيان في سياق تتبع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات، للمستجدات المرتبطة بتطور الوضعية الوبائية محليا وإقليميا، وفي إطار رصده لما وصفه ب"الخروقات والانتهاكات" المستهدفة لحقوق المواطنين.
