لجنة اليقظة الاقتصادية تطالب الأبناك بتوضيحات حول "فوائد كورونا"

طالبت لجنةُ اليقظة الاقتصادية المؤسسات البنكيةَ بتقديم توضيحات رسمية حول تخصيص فوائد غير معقولة مقابل الخدمات التي تقدمها المرتبطة بتداعيات جائحة "كورونا".
وتعقد لجنة اليقظة الاقتصادية اجتماعاً، يوم الجمعة المقبل، يخصص جزء منه لبحث حلول يرتقب فرضها على المؤسسات البنكية؛ بعد توالي الانتقادات التي توجه إليها في مواجهة تداعيات "كوفيد 19".
وأكد مسؤول ضمن لجنة اليقظة الاقتصادية لهسبريس أن الحكومة طالبت المجموعة المهنية للأبناك بتزويدها بكافة المعطيات المتعلقة بفوائد تأجيل القروض البنكية لفائدة المتضررين من أزمة "كورونا"، ويرتقب أن تعلن اللجنة عن إجراءات في هذا الصدد بعد تفاوضها مع المؤسسات البنكية.
وأكد مصدر بنكي أن فوائد تأجيل القروض السكنية قد تصل إلى 30 ألف درهم، مشيرا إلى أن نسبة الفائدة تختلف حسب طبيعة الخدمات المقدمة.
وبخصوص قروض "ضمان أوكسجين" لفائدة المقاولات المتضررة من "كورونا"، أشار المسؤول بوكالة بنكية، في تصريح لهسبريس، إلى أن شروط منح هذا القرض لمقاولة متوسطة أو صغيرة شروط صعبة.
واتهمت فرق الأغلبية والمعارضة بالبرلمان المؤسسات البنكية ب"استغلال جائحة كورونا لمضاعفة الأرباح، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة غير مسبوقة تستدعي تكثيف التضامن الوطني لتفادي وقوع الكارثة".
عزيز اللبار، برلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، في سؤال للحكومة حول مدى التزام البنوك بتدابير لجنة اليقظة لمواجهة الانعكاسات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، أبرز أن الأبناك المغربية عمدت إلى اختلاق شروط إضافية عدة تزيد من عبء المقاولة.
وأورد ممثل الأمة نفسه أن "الخط الإضافي للقروض (ضمان أوكسجين) الذي تم الاتفاق على منحه بسعر فائدة بنك المغرب، أي 2 في المائة، تشترط البنوك من أجله سعر فائدة مضروبا في 200 في المائة"، أي 14 في المائة، بدعوى تغطية المصاريف.
المعطيات الإحصائية إلى غاية يوم الجمعة 24 أبريل كشفت أن طلبات تأجيل سداد القروض البنكية المتعلقة بقروض الإيجار بلغت 416 ألف طلب، تهم 33 مليار درهم، رفضت 5 في المائة منها، وتمت معالجة 310 آلاف.
وفي ما يخص القروض الإضافية المضمونة من طرف الدولة عبر "ضمان أوكسجين"، فقد أوضحت المعطيات الرسمية أن "هذا القرض الذي تم إحداثه لمساعدة المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 مليون منحت منه 9 آلاف قرض، بما مجموعه 3 مليارات درهم"، مشيرة إلى أنه "تم رفض 124 طلبا، أي أقل من 1.5 في المائة".