أوروبا تعد المغرب بالخروج من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية

تلقت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في المغرب وعداً جديداً من الاتحاد الأوروبي للخروج النهائي من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية بحلول شهر أكتوبر المقبل.
وبحسب مُعطيات صادرة عن الوزارة، فقد جدّد الاتحاد الأوروبي موافقته على الإصلاحات الضريبية التي قامت بها المملكة لملاءمة قوانين الشركات والمناطق الحرة مع المعايير الأوروبية.
ويعتبر هذا الأمر إشارةً إلى أن المغرب يُواصل تنفيذ خارطة الطريق التي تؤهله للخروج التام والنهائي من اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية في شهر أكتوبر القادم.
وبحسب وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي قبل أيام قليلة، فقد جرى الوقوف من قبل لجنة تقنية على مجمل الإصلاحات التي اتخذها المغرب في قانون مالية 2020، وخلصت إلى أن الأنظمة الخاصة بالشركات والمناطق الحرة ليست ضارة.
وبناءً على هذه التقييمات التي أجراها فريق مدونة السلوك التابع للاتحاد الأوروبي، فقد استوفى المغرب مختلف الشروط والمعايير الأوروبية فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أبقى على المغرب ضمن اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية في فبراير الماضي، وهي لائحة تضم الدول التي التزمت بتعديل أو إلغاء أنظمتها الضريبية المُضرة.
والمغرب مُصنف في اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية منذ سنة 2017، وسبق أن قدم التزامات للاتحاد الأوروبي في إطار مفاوضات مستمرة لتعديل مختلف قوانينه التنظيمية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد لائحة سوداء وأخرى رمادية سنة 2017 بعد الكشف عن عمليات ومخططات تهرب ضريبي واسعة النطاق تستخدمها شركات وأثرياء لتقليل نسبة الضرائب التي يؤدونها.
ويتم تقييم الدول لكي لا يتم تصنيفها في اللائحة السوداء بناءً على معايير الشفافية الضريبية، والعدالة الضريبية، والنشاط الاقتصادي الحقيقي. وعلى كل دولة لا تستوفي هذه المعايير أن تُعالج أوجه القصور في موعد محدد.