الخوف من البؤر الصناعية يدفع الحكومة إلى إغلاق 21 مقاولة

دفع الخوف من انتشار البؤر الصناعية لفيروس كورونا حكومة سعد الدين العثماني إلى إغلاق المقاولات التي لا توفر لأجرائها الشروط الصحية للقيام بعملهم بعد تسجيل العديد من البؤر التي أدت إلى تفشي الفيروس في عدد من مدن المملكة.
ويطالب فاعلون حقوقيون ونقابيون السلطات الحكومية بالتدخل السريع لإغلاق الشركات التي لا علاقة لأنشطتها بالمعيش اليومي للمغاربة، والتي لن يؤثر تعليق عملها على الوضعية في البلاد، تفاديا لانتشار الوباء وسط الآلاف من العاملات والعاملين وكذا أسرهم.
محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، كشف، ضمن جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول التدابير المتخذة للتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كوفيد 19، اليوم الثلاثاء، أنه تم إصدار قرارات بإغلاق 21 مقاولة، موضحا أنها تشغل 17 ألفا و283 مستخدما منذ 15 أبريل إلى الأسبوع الأخير.
وأوضح المسؤول الحكومي، أمام أعضاء مجلس المستشارين، أن هذه الوحدات الصناعية تقع في كل من مدن طنجة والعرائش وسلا والقنيطرة والدار البيضاء، مرجعا ذلك القرار إلى عدم احترام المقاولات المعنية للتدابير الاحترازية وظروف العمل الآمنة لمستخدميها.
وقد جرى إحداث لجان إقليمية على مستوى العمالات والأقاليم، بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، لمراقبة مدى احترام المقاولات التي ما زالت تواصل عملها أو تلك التي استأنفت نشاطها للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لهذا الوباء.
واعتمدت هذه اللجان، التي تضم فضلا عن ممثلي وزارة الداخلية ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر وممثلي المصالح الأمنية، في عملها على أهم التدابير المتضمنة في المسطرة المعدة بين الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة، حيث كشفت المعطيات الرسمية أنه قد بلغ عدد المؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية من لدن اللجان المشتركة وكذا من لدن أعوان تفتيش الشغل ما مجموعه 10 آلاف و759 مؤسسة منذ بداية الأزمة إلى نهاية الأسبوع الأخير.
وزير الشغل والإدماج المهني أعلن أنه جرى إحداث لجنة يقظة على المستوى المركزي قصد مراقبة أماكن العمل والوقوف بحزم على مدى احترام الإجراءات الاحترازية وشروط الصحة والسلامة مع رفع تقارير يومية؛ وذلك بجعلها في حالة انعقاد مستمر مع تعبئة شاملة لمختلف مصالح الوزارة، مبرزا أنه تم تشكيل لجان يقظة جهوية وإقليمية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح الخارجية للقطاعات المعنية.