بوعياش: مشروع القانون "22.20" متجاوز .. ولا يليق بالمغرب

قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنها تفاجأت بمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بتقنين استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة والشبكات المماثلة، معتبرة أن هذا المشروع الذي خلّف ضجة كبيرة دفعت الحكومة إلى تأجيل إحالته على البرلمان "متجاوز بشكل كبير".
وعبّرت بوعياش، في ندوة رقمية حول "الوضع الحقوقي وأسئلة المرحلة"، نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، عن رفضها للمضمون العام لمشروع القانون سالف الذكر وليس فقط للبنود المجرّمة للدعوة إلى مقاطعة منتجات معينة أو التشكيك في جودتها، قائلة: "لقد فاجأني مضمون مشروع القانون كله، وليس الجزئية المتعلقة فقط بتجريم الدعوة إلى المقاطعة".
وأضافت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبّر، منذ يوليوز 2019، عن رأي واضح بخصوص هذا الموضوع، حيث أكد أنه لا يمكن تقييد الحرية على المنصات الرقمية، مشددة على أن منصات التواصل الاجتماعي "أصبحت حاضنة للحريات، لأنها هي التي تبدأ التداول حول المواضيع المجتمعية والتعبئة حولها ومن ثم تصبح مثارا للتداول العمومي قبل أن تصبح فعلا عموميا".
وترى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مشروع القانون رقم 22.20، الذي سمّاه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ب"قانون تكميم الأفواه"، لا يليق بالمغرب، الذي يعد من البلدان التي لديها نسبة كبيرة في ولوج مواطنيها إلى شبكة الأنترنيت، مبرزة أن الدولة عليها أن تكون مدافعة عن الحريات والحقوق وحمايتها، وعدم تقييد الحرية إلا إذا كانت تفضي إلى العنف والكراهية والعنصرية والتمييز.
وبالرغم من أن الجهاز الحكومي لم يستشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مقتضيات مشروع قانون تقنين استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، فإن بوعياش اعتبرت أن هذه المسألة "متجاوزة، لأن المشروع لم يتم تداوله بشكل علني وقانوني، وهناك التباس حوله".
وأوضحت أن المجلس إذا لم تتم استشارته من طرف البرلمان، بعد إحالة مشروع القانون عليه، سيبادر إلى تقديم إحالة ذاتية، "وسوف نُسمع صوتنا في هذا الموضوع"، على حد تعبيرها، مضيفة "لا أفهم الأسباب التي جعلت الحكومة لا تستشيرنا في هذا المشروع، ولكن مؤسستنا لها اختصاصات وسيتم إعمالها".
من جهة ثانية، استبعدت بوعياش أن يحدث تراجع في الحريات بعد انقضاء حالة الطوارئ الصحية التي شهدت عودة قوية للسلطة لفرض تطبيقها، مشيرة إلى أن السلطات تتدخل حاليا تفعيلا لدورها في تدبير الأزمة، باعتبارها الطرف الذي يضبط الوضع régulateur، سواء في الشق الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأردفت أن الدولة بممارستها لسلطاتها في تدبير المرحلة الراهنة استرجعت دورها كدولة راعية Etat de providence، "لأن تدبير هذا الوباء لن يكون من طرف الخواص ولا من مؤسسات متفرقة، بل لا بد من التقائية من حيث التدبير، وهذه الالتقائية تقتضي تدخل الدولة، لتكون هناك استمرارية إلى حين استرجاع الصيرورة الاقتصادية والاجتماعية العادية.