هكذا لفّقت الجزائر أكاذيب حول قضية الصحراء إلى البرلمان الألماني

تواصل الآلية الدعائية للجزائر ومعها جبهة "البوليساريو"، اختلاق الأكاذيب حول نزاع الصحراء المغربية، آخرها ترويجها معطيات غير صحيحة بشأن وجود وثيقة رسمية منسوبة إلى البرلمان الألماني.
وقال عبد القادر بطار، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة، إن العملية التضليلية تكشف "مدى الحقد الدفين لبعض الأطراف بالجارة الجزائر، وتطاولهم على الوحدة الترابية المقدسة للمملكة المغربية، حتى ولو اقتضى الأمر اصطناع الأكاذيب والأراجيف والتأويلات المغرضة، التي سرعان ما يظهر زيفها وزيغها وابتعادها عن الحقيقة والواقع، كما حدث مع تقرير لجنة البوندستاغ حول الصحراء المغربية، الذي يروج له خصوم المغرب، رغم كونه مجردَ كلام عادٍ، لا تأثير له من الناحية السياسية والقانونية".
وأضاف الأكاديمي المغربي، في مقال بعنوان: "أكاذيب على البوندستاغ بشأن الصحراء المغربية"، توصلت هسبريس بنسخة منه: "من الواضح جدًا أن التقرير المنسوب إلى لجنة بالبوندستاغ (البرلمان الألماني)، الذي ركبت عليه بعض الأطراف المعادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية بالجارة الجزائر، كعادتها القديمة، حتى ولو كان مجرد مذكرة داخلية، كما هو الشأن بالنسبة إلى ما يسمى بتقرير أو وثيقة لجنة البوندستاغ، ليس وثيقة بالمعنى الدقيق للكلمة، ولا تقريرا رسميا صادرا عن البرلمان الألماني، وإنما هو مجرد كلام عادٍ كما سلف القول، يعبر عن رأي شخصي، لا يُعرف اسم كاتبه، ولا صفته، ولا يتبناه رسميا البرلمان الألماني".
وسجل المصدر ذاته، بأسف شديد، أنه في "ظل هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم في مواجهة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، والإشادة بالتدابير الاستباقية التي اتخذتها المملكة المغربية في هذا الصدد، ومع نفحات شهر رمضان الأبرك، وظروف الحجر الصحي، وهي كلها فُرَصٌ من شأنها أن تقوي روح التضامن والتسامح بين الشعوب والأمم، إلاَّ أن أطرافا نشازا بالجارة الجزائر اختارت كعادتها القديمة، وبأسلوب أكثرَ مكرا وكذبا، الترويجَ لكلام غير ذي جدوى، يرجع إلى شهر مارس من سنة 2019، أطلق عليه إعلاميا تقرير لجنة البوندستاغ".
ويرى الأستاذ الجامعي، أنه من خلال ما استنتجه الأستاذ عز الدين قريوح، محامٍ بألمانيا، وفاعل جمعوي، ومهتم بقضية الصحراء المغربية، ومؤلف كتاب: "النزاع في الصحراء: الحكم الذاتي كحل رشيد"، الصادر عن دار النشر الألمانية tredition بمدينة هامبورك الألمانية سنة 2015، فإن هذا الإنشاء -كما فضل أن يُطلق عليه- وليس تقريرا ولا وثيقة رسمية، كما يروج له الإعلام الموجه من طرف الجارة الجزائر، ليست له أية قيمة تذكر، لا سياسيا ولا قانونيا، بل هو مجرد تقرير عادٍ، كما يظهر من خلال المعطيات الآتية:
أولا: إن كاتب هذا التقرير/الإنشاء شخص مجهول الهوية، إذ لم تتم الإشارة إلى اسمه على غلاف التقرير ولا صفته.
وحسب ما توفر لدينا من معلومات، فإن كاتب التقرير ينتمي إلى فريق مكون من باحثين خارج البرلمان الألماني، يشتغل تحت مظلة ما يسمى (بالخدمات العلمية).
ثانيا: كاتب التقرير/الإنشاء، وعلى الرغم من كونه مجهول الهوية، فإنه يساند الاستفتاء، الذي تجاوزه المغرب، باعتماد مبدأ الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي ووحيد، في ظل الاحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة المغربية.
علما أن جميع المبعوثين الشخصيين للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ومنذ سنة 2001، يعتبرون الاستفتاء مستحيل التطبيق، وبعيدا كل البعد عن الواقع.
ثالثا: من المعلوم أنه في البرلمان الألماني أن لكل نائب الحق في أن يستعين ببعض الطلبة الباحثين بالجامعة في سلك الدكتوراه أو الماستر في إعداد تقارير حول موضوعات معينة.
رابعا: جاء في الصفحة الأولى من غلاف هذا التقرير/ الإنشاء، أنه لا يعبر عن رأي البرلمان الألماني، ولا عن إدارة تسيير البرلمان، ولا عن أي مؤسسة دستورية أو جهة رسمية أخرى.
خامسا: إن هناك إجماعا رسميا من طرف البرلمان الألماني بشأن ملف الصحراء المغربية، وهو شأن موكول إلى منظمة الأمم المتحدة، في أفق إيجاد حل واقعي وتوافقي، وهو ما تسعى إلى تحقيقه مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب.
سادسا: إن الدولة الألمانية بجميع مؤسساتها وأحزابها الممثلة في البرلمان، لا تعترف بما يسمى بالجمهورية الوهمية لمرتزقة البوليساريو.
سابعا: قد يكون وراء كتابة هذا التقرير/الإنشاء بعض البرلمانيين الشيوعيين من ألمانيا الشرقية سابقا، والذين لا يخفون مساندتهم لمرتزقة البوليساريو لحاجة في نفوسهم.
ثامنا: إن هذا التقرير/الإنشاء ليس صادرا عن البرلمان الألماني كمؤسسة تشريعية رسمية، وإنما هو تقرير/إنشاء للجنة خارج البرلمان الألماني.
تاسعا: بتاريخ 21 /12/2017، نفس اللجنة أصدرت تقريرا أعده أحد الباحثين بطلب منها، يقارن فيه الوضع الديمقراطي بمنطقة مينا (MENA) (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تضم 24 دولة)، إذ جاء في الصفحة 10 من هذا التقرير أن الوضع في الجزائر غير ديمقراطي.
عاشرا: إن التقرير السالف الذكر في الصفحة 17 بوَّأَ المملكة المغربية مكانة الصدارة، إذ جعلها على رأس دول منطقة مينا (MENA) في مجال الخيار الديمقراطي وحرية التعبير.
حادي عشر: نقول لتلك الأطراف النشاز في الجارة الجزائر: إن حَبْلَ الكذبِ قَصِيرٌ، وإنَّ الكذبَ عارٌ لازمٌ، وذُلٌّ دائمٌ.
وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء أشارت إلى أن "التقرير الكاذب" مصدره "ويستيرن صحرا ريسورسيز واتش"، المركز الأمامي للجزائر العاصمة، الذي يقود انطلاقا من بروكسيل جميع عمليات الضغط السامة والدعاية المعادية للمغرب، مستفيدا من تواطؤ نائبة ألمانية تدعى كاتيا كول، ابنة الجزائر بالتبني، علما أنها عاشت لبعض الوقت في مستغانم، إذ تشد الرحال في كثير من الأحيان إلى تندوف أكثر مما ترتاد مقر البرلمان الألماني، بتعبير "لاماب".