إيطاليا تحاكم دركيّين بتهمة إغراق مهاجرين مغاربة في نهر

قرر النائب العام لمدينة "بادوفا " تقديم رئيس وحدة تابعة لمصالح الكربنييري(الدرك) برتبة مارشال وثلاثة من مساعديه إلى المحاكمة بعد حوالي ثمانية أشهر من التحقيق في قضية موت المهاجر المغربي "عبد الرحمن الصالحي" الذي عثر عليه غارقا باحد الانهارببلدة ontagnana يوم 23 ماي الماضي.
وقد حامت العديد من الشكوك منذ الإعلان عن العثور على جثة المهاجر المغربي حول تورط مصالح الكرابنييري في القضية بحكم ان بعض الشهود أكدوا رؤيتهم توقيف رجال الكرابنييري للهالك وإركابه سيارتهم ليلة 15 ماي، وبعد أن كشف بعض المهاجرين المغاربة عن الأساليب التي كان يلجأ إليها رجال الكرابنييري في معاقبتهم لهم بحيث يقوم هؤلاء باقتياد كل مهاجر مغربي يتم القبض عليه في حالة سكر مفرط إلى احد الأنهار بالبلدة ويتم إرغامه على الغطس في مياه النهر تاركينه هناك دون إتخاذ أي إجراء قانوني ضد الشخص الموقوف.
وأمام كل القرائن والشهادات التي تورط رجال الكرابنييري تعالت العديد من الأصوات الجمعوية والنقابية سواء من وسط الجالية المغربية أو الفعاليات الحقوقية، مطالبة بالكشف عن حقيقة غرق المهاجر المغربي "عبد الرحمن الصالحي" وكذا البحث في اتهامات مهاجرين مغربيين آخرين لرجال الكربنييري.
وبعد حوالي ثمانية أشهر من التحقيقات التي وصفت، بأنها كانت سرية، والتي قادها النائب العام المساعد "ماتيو ستوشيلي" لمدينة "بادوفا" خلص المحققون إلى تورط أربعة من رجال الكربنييري أحدهم برتبة "مارشال" في ما لايقل عن سبع حالات تم فيها القبض على مهاجرين مغاربة معروفين وسط البلدة بسكرهم المفرط وقيامهم بإزعاج الساكنة كالمغربي "عبد الإله أشعري" و"حسن الرحالي" إلا أن الإجراء الوحيد التي تم في حقهم حسب المحققين هو إرغامهم على الغطس في مياه النهر، وهو ما برره رجال الكربنييري ب"تلقين الدرس" و "إعادتهم إلى وعيهم".
وإذا كانت الأمور سارت على هذا النحو لمدة ليست بالقصيرة حيث أكد الضحايا المغاربة لهذا النوع من العقاب أنهم تعرضوا لهذا الأسلوب طيلة سنة عل الأقل، إلا أن الامر تجاوز "تلقين الدرس" في حالة "الصاحلي" حتى وإن لم يثبت التشريح الطبي للجثة التاريخ الفعلي للجريمة وهو ما جنب رجال الكرابنييري الأربعة تهمة القتل العمد ليتم متابعتهم بتهم الحجز والضرب وعدم احترام الإجراءات القانونية.