الأرشيف في مرآة "كورونا"

منذ بداية القرن العشرين، مر العالم من أحداث كبرى بصمت التاريخ المعاصر والراهن، لعل أبرزها وأكثرها تأثيرا، الحرب العظمى (1918-1914م) والكساد الكبير (1929م) والحرب العالمية الثانية (1945-1939م)، وما أفرزته من متغيرات دولية متعددة المستويات، من أبرزها انقسام العالم إلى معسكرين متعارضين إيديولوجيا واقتصاديا (اشتراكي، رأسمالي) تميزت العلاقات بينهما بالصراع والتوتر في إطار "الحرب الباردة" التي بصمت تاريخ العلاقات الدولية حتى تفكك الاتحاد السوفياتي (1991م)، وبداية تشكل ملامح عالم جديد، أطلق العنان للولايات المتحدة الأمريكية لتتسيد العالم، وكلها أحداثا مفصلية، صنعها الإنسان وتحكم في سيروراتها وتطوراتها ومساراتها، لكن وبعيدا عن النعرات السياسية والنزاعات القومية والصراعات الإمبريالية، والتجاذبات الإيديولوجية التي قسمت العالم إلى شرق وغرب، وبعيدا عن لغة القنابل ودوي المدافع، وما أفرزته من خراب ودمار متعدد الزوايا خلال الحربين العالميتين، يأبى وباء "كورونا المستجد" (كوفيد-19)، إلا أن يبصم تاريخ العالم مع بداية الألفية الثالثة، وينقله بشرقه وغربه وبشماله وجنوبه، بشكل قسري إلى عمق "جائحة عالمية" عصية على الفهم والإدراك.
جائحة تحكم فيها "فيروس تاجي" (كوفيد-19)، يصعب الحسم على الأقل في الوقت الراهن، في ظروف وملابسات ظهوره في الصين واكتساحه غير المفهوم لمعظم بلدان العالم، لكن يمكن الاتفاق حول ما أحدثه ويحدثه من مشاهد الارتباك والهلع والتوجس والترقب والانتظار، وما ألحقه من آثار على المنظومات الصحية خاصة في البلدان المتقدمة، ومن تداعيات اقتصادية واجتماعية وتربوية ونفسية متعددة المستويات، فرضت على العالم بعظمائه وبسطائه وفقرائه، التموقع في نفس المعترك في حرب ليست كمثيلاتها، حرب ليست بين بني البشر، ولكن بين البشر و"فيروس مجهري" لم تنفع معه قوة ولا غطرسة ولا نفوذ ولا جبروت، حرب شرسة استدعت، الرهان على أدوات بديلة بعيدة عن لغة التحدي والوعد والوعيد والتهديد، فراهنت الدول حسب قدراتها وإمكانياتها المتاحة، على تنزيل حزمة من التدابير ذات الطابع الوقائي، على رأسها "إغلاق الحدود الوطنية" وفرض "حالات الطوارئ الصحية" وما يرتبط بها من "حجر صحي" ومن تقيد بقواعد الصحة والسلامة، ومن التفاتة لا بديل عنها نحو "المنظومات الصحية" بما يضمن تأهيلها والارتقاء بقدراتها، بشكل يجعلها قادرة على استيعاب حصاد الفيروس العنيد من الإصابات المؤكدة والضحايا، ولم يجد المغرب بدا، من الانخراط التلقائي في هذه الحرب الشاملة ضد الوباء المرعب، فبادر مبكرا إلى توقيف الدراسة الحضورية والرهان على التعليم "عن بعد" ضمانا للاستمرارية البيداغوجية، وإغلاق الأماكن العمومية والخصوصية، ومنع التظاهرات والتجمعات، وإغلاق أبواب المساجد مع الحرص على رفع الأذان بناء على إفتاء الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى، موازاة مع قرار إغلاق الحدود الوطنية، والرهان على "القدرات الذاتية" لتدبير جائحة عالمية أربكت كل العالم، بإحداث "صندوق تدبير جائحة كورونا" وخلق "لجنة اليقظة الاقتصادية" لتدبير التداعيات الجانبية للأزمة خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال الرهان على "الإبداع المغربي" الذي أطلق العنان لممارسات التضامن والتعاضد وغيرها.
وربط "كورونا" بحقل "الأرشيف" في هذه الظرفية الخاصة والاستثنائية، قد يبدو للبعض نوعا من المجازفة غير المحمودة، وقد يبدو للبعض الآخر، محاولة عصية، لبناء علاقة بين مفهومين، يصعب ترويضهما وربط جسور التواصل بينهما، في ظل جائحة لا أحد يعرف منتهاها ومرساها، لكن مجموعة من الاعتبارات، تفرض استحضار "الأرشيف" في زمن "كوروني" لم يربك العالم فحسب، بل وسيحدث ثورة هائلة في عدد من السياسات والأفكار والمفاهيم والأولويات والاستراتيجيات، وهي اعتبارات نحدد معالمها الكبرى على النحو التالي:
- الأرشيف في شموليته، هو مرآة عاكسة لما يكون أو ينتج على مستوى الإدارات من أنشطة وما يتخذ من قرارات متعددة الزوايا.
- الأرشيف لا يرتبط فقط بتلك الوثائق الأرشيفية التي يتخذ بشأنها قرار "الحفظ النهائي" في حضن "مؤسسة أرشيف المغرب"، لقيمة ما تتضمنه من معطيات أو أرقام أو بيانات عاكسة للحظة أو الظرفية التي أنتجتها، بل يمتد مدلوله ليشمل الوثائق في أماكن "المنشأ" (الأرشيف الجارية) مرورا بالأرشيف "الوسيطة" وانتهاء بالأرشيف "النهائية".
- ما صدر في ظل الجائحة "الكورونية" من منتوج أرشيفي متعدد الزوايا، هو مرآة عاكسة لمنهجية تدبير الدول لتداعيات الأزمة "الفجائية".
وبناء على ما تمت الإشارة إليه من اعتبارات، لا مناص من التأكيد أن الجائحة "الفجائية"، فرضت على كل دول العالم والمغرب جزء منها، التموقع في صلب أزمة عالمية "غير مسبوقة"، اقتضت اتخاذ قرارات "استثنائية" من شأنها التصدي للوباء العنيد والحيلولة دون تفشي العدوى، والتدبير الأمثل لتداعياته المتعددة المستويات، وهي قرارات موثقة في "وثائق أرشيفية" حاملة لمعطيات وأرقام وبيانات على جانب كبير من الأهمية والثراء، تتيح إمكانية التعرف على أساليب التفكير في ظل الأزمات والنكبات، مدى القدرة على اتخاذ القرارات الناجعة، مدى صواب ودقة التدابير الوقائية والاحترازية، مدى القدرة على تدبير التداعيات الجانبية للأزمة (اقتصاديا، اجتماعيا، تربويا، أمنيا، قضائيا...)، مدى قوة المنظومات الصحية ونجاعة القرارات المتخذة لتأهيلها والرفع من قدراتها، مدى قدرة القوات العمومية على فرض احترام مقتضيات حالات الطوارئ الصحية، ومدى احترام المواطنين للتدابير الوقائية والاحترازية... إلخ، والوثيقة الأرشيفية بهذا التصور، هي "شاهد على العصر" و"شاهد على الجائحة" التي أربكت العالم.
وتوضيحا للرؤية، فكل الوثائق الأرشيفية التي أنتجت أو كونت في المغرب، في إطار تدبير هذه الجائحة، هي وثائق أرشيفية "جارية"، عاكسة لما اتخذ أو قد يتخذ من قرارات ذات صلة بتدبير الجائحة، فمن خلالها يمكن وضع - تحت المجهر - القرار السياسي (إغلاق الحدود الوطنية، فرض حالة الطوارئ الصحية، فرض حظر التجول، إحداث صندوق تدبير جائحة كورونا للدعم الاجتماعي والاقتصادي، مدى تدبير ملف المغاربة العالقين بالخارج، مدى تواصل الحكومة مع المواطنين...) والقرار التربوي (توقيف الدراسة الحضورية والاعتماد على "التعليم عن بعد" ضمانا للاستمرارية البيداغوجية، مدى نجاعة "التعليم عن بعد"، مدى صواب سيناريو إنهاء العام الدراسي والجامعي والمهني، مدى سلامة التدابير المرتبطة بإجراء الامتحانات، مدى تواصل الوزارة الوصية، مدى قدرتها على الارتقاء بالمنظومة التربوية...) والقرار الديني (إغلاق أبواب المساجد مع الحرص على رفع الأذان...) والقرار الأمني والقضائي (مدى القدرة على فرض احترام مقتضيات قانون حالة الطوارئ الصحية، مدى القدرة على زجر المخالفين، مدى ارتفاع منسوب الجريمة في ظل الجائحة، مدى انفتاح الإدارة الأمنية والقضائية على الرقمنة...) والقرار اقتصادي (مدى القدرة على مواكبة المقاولة المغربية ..) والقرار الاجتماعي (مدى القدرة على تقديم الدعم الاجتماعي لكل الأسر الفقيرة والمعوزة...) إلخ.
وإجمالا، يمكن القول، أن جميع القرارات المتخذة في إطار تدبير "جائحة كورونا"، دخلت وستدخل في عالم "الأرشيف"، وستمر بدون شك عبر مراحل دورة الأرشيف، بدءا بالأرشيف "الجارية" مرورا بالأرشيف "الوسيطة" وانتهاء بالأرشيف "النهائية" التي سينتهي بها المطاف في أحضان "مؤسسة أرشيف المغرب"، وهي وثائق "ليست كمثيلاتها"، ليس فقط لأنها توثق للجائحة التي بعثرت أوراق العالم، ولكن أيضا، لأنها وثائق "ناطقة" حاملة لمعطيات وأرقام وبيانات، تسائل القرار السياسي وترصد ما اعترى الممارسة السياسية والإدارية في زمن الجائحة، من مشاهد القوة والنجاعة، وما تخللها من مفردات القصور والمحدودية، وقيمتها السياسية والتدبيرية، تكمن في كونها تختزل ما راكمته الدول والمجتمعات والأفراد من خبرات وتجارب في ظل جائحة عالمية، لا أحد كان يتوقعها أو ينتظرها، وهي بذلك، تتيح قاعدة بيانات غنية، لا مناص من إعادة دراستها وتمحيصها، ليس فقط، من أجل الارتقاء بالقدرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية في زمن "ما بعد كورونا"، ولكن أيضا، من أجل إرساء ثقافة سياسية ومجتمعية خاصة بتدبير الأزمات والنكبات والمخاطر، تجعل الدول والمجتمعات تواجه المخاطر والتحديات والأزمات الفجائية برصانة وتبصر، بعيدا عن مفردات التردد واللخبطة والارتباك، وبما أن هذه الوثائق الأرشيفية بهذه القيمة المتعددة المستويات، فهي تقتضي عناية خاصة، بحسن تدبيرها على مستوى "الحفظ"، وتحويل معطياتها إلى "قاعدة بيانات رقمية"، تسمح بصناعة القرارات الناجعة في اللحظات العادية كما في اللحظات الاستثنائية.
وقبل الختم، نؤكد أن جائحة كورونا، بقدر ما حملت مشاهد القسوة والهلع والارتباك عبر العالم، بقدر ما جادت بحزمة من الدروس والعبر، فرضت على الدول والمجتمعات والأفراد، التفكير والإبداع واتخاذ القرارات في زمن "الاستثناء"، أما "الأرشيف" الذي وضعناه في "مرآة كورونا"، فلا مناص له من التحول والتغير، في ظل عالم "ما بعد كوروني" يقتضي الارتقاء بمستوى الممارسة الأرشيفية، بشكل يضمن انخراطها الرصين في الرهانات والتحديات الآنية والمستقبلية.
ونختم بالإشارة إلى أن المؤسسات والهيئات المكلفة بأمر تدبير الأرشيف عبر المعالم ومنها "مؤسسة أرشيف المغرب"، تبقى مدعوة لاستثمار معطيات هذه الظرفية الخاصة والاستثنائية، بتحسيس صناع القرار (دول، مؤسسات عمومية، مؤسسات خصوصية، مجتمع مدني...) بأهمية توثيق ما يتخذ من قرارات ذات صلة بتدبير الجائحة، وبقيمة ما يتشكل من أرصدة أرشيفية "نوعية" (مرتبطة بالأوبئة)، ليس فقط، من أجل تسخيرها كأدلة لإثبات الحقوق، ولكن أيضا، لتطوير وتجويد واقع الممارسة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية في "عالم ما بعد كورونا"(صناعة القرارات) وإرساء منظومات ناجعة لتدبير المخاطر والأزمات (وطنيا ودوليا) بشكل يسمح بالتصدي لكل الحوادث الفجائية المحتملة، وتدعيم ثقافات الحداثة عبر العالم وما يرتبط بها من شفافية ومساءلة ومحاسبة، طالما أن كل ما تم إنتاجه أو تكوينه من وثائق أرشيفية، سيوضع تحت تصرف الجمهور في إطار "الحق في المعلومة"...