الصحافي "مراكشي" ينهي عقوبة حبسية في الجزائر

غادر الصحافي سفيان مراكشي السجن، اليوم الثلاثاء، بعد أن أمضى فيه عقوبة لمدة ثمانية أشهر بتهمة "استيراد معدات بث مباشر بدون ترخيص" واستخدامها في بث صور عن تظاهرات الحراك.
وتجمع عشرون شخصا، منهم صحافيون وناشطون في الحراك، أمام سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية لانتظار خروج مراكشي.
وشوهد الصحافي وهو خارج بوابة السجن يضع قناعا طبيا، وركب مباشرة في سيارة والده، دون الإدلاء بأي تصريح. وينتظر أن يمثل مجدّدا أمام محكمة الاستئناف في الرابع من يونيو.
ووجهت لمراكشي، مراسل قناة الميادين التلفزيونية التي تتخذ من بيروت مقرا، تهمة "إدخال معدات بث مباشر (إلى البلاد) بدون ترخيص" استعملت في "إرسال صور تظاهرة الجمعة 20 سبتمبر إلى قناة الجزيرة" غير المرخص لها للعمل في الجزائر.
وتم توقيف مراكشي في 26 سبتمبر 2019، وكان أول صحافي يودع الحبس منذ بداية التظاهرات الاحتجاجية ضد النظام في 22 فبراير 2019، بحسب المنظمة البريطانية "المادة 19" المدافعة عن حرية التعبير. ولم يتم التطرق إلى توقيفه في حينه في وسائل الإعلام. وبعدها، تم توقيف صحافيين آخرين ومحاكمتهم وسجنهم، وقد أفرج عن بعضهم.
وأوضح بلقاسم زغماتي،وزير العدل، مطلع شهر مارس الماضي، أن مراكشي وصحافيا آخر هو بلقاسم جير مسجونان في "قضايا حق عام"، "ولا علاقة لقضيتهما بعملهما الصحافي".
أما أشهر الصحافيين المحبوسين فهو خالد درارني، مراسل منظمة "مراسلون بلا حدود" وقناة "تي في 5" الفرنسية ومؤسس موقع "قصبة تريبيون"، وقد تم توقيفه بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية".
ودعت منظمات غير حكومية دولية وجزائرية في اليوم العالمي للصحافة إلى "الإفراج" الفوري عن الصحافيين الموقوفين في الجزائر، و"وقف الملاحقات القضائية التعسفية ضدهم".
وبحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لسنة 2020، تأتي الجزائر في المركز 146 من بين 180 دولة.