الجريمة والفضاء الرقمي

أصبحت وسائل التكنولوجيا الحديثة والتعامل الإلكتروني ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في حياة الإنسان المعاصر، بحيث تدخل في جميع مجالات الحياة: الاجتماعية منها والاقتصادية والعلمية والفكرية...
كما أن للتعامل الإلكتروني إيجابيات كثيرة لا يمكن حصرها، غير أن الطبيعة البشرية تجعل من التعامل المعلوماتي سلاحا ذا حدين، فأينما وجد الإنسان، إلا ونجد: الخير والشر، الحب والكراهية، الإيجابية والسلبية، البناء والهدم، القيم الانسانية النبيلة والجريمة.
فعندما يلج الإنسان عالم التكنولوجيا ويتمكن من تقنياته، فطبيعته البشرية ستكون حاضرة في تعاملاته الإلكترونية، فإذا كان من الأخيار سيعمل بالمبادئ الإنسانية بمفهومها النبيل، أما إذا كان من الأشرار فسيسعى إلى ارتكاب جرائم إلكترونية، وهذا ما سنحاول التطرق إليه في هذا المقال.
الجرائم الإلكترونية، ليست فقط جرائم القرصنة واختراق الأنظمة المعلوماتية، بل هي كل فعل يعاقب عليه القانون يتم ارتكابه باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة أو من خلال الشبكات كالأنترنيت مثلا وللجريمة الإلكترونية عدة مسميات:
جرائم الكمبيوتر والإنترنت Computer Crime
الجرائم السيبرانية Cyber Crime
جرائم التقنية العالية Hi-tech Crime
ويمكن تصنيف الجريمة الإلكترونية إلى صنفين:
1. جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال والهدف منها إلحاق أضرار بالنظام المعلوماتي (الاختراق، زراعة الفيروسات...) للمؤسسات الحكومية والأبناك والشركات...
2. جرائم كلاسيكية (كالتشهير والابتزاز والنصب...) ترتكب باستعمال الأنترنيت وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
ومع تفشي واستفحال هذه الظاهرة الخطيرة في جميع أنحاء العالم. كانت الدولة المغربية من الدول السباقة في مكافحة الجريمة الإلكترونية وقامت بعدة مجهودات من خلال مصالحها القضائية والأمنية، بحيث تم وضع وحدات متخصصة في مجال مكافحة هذه الظاهرة منها ما هو متخصص في إجراء الأبحاث والتحريات من أجل جمع الأدلة وتحديد هوية المشتبه فيهم وتقديمهم للعدالة، ومنها ما هو متخصص في إجراء الخبرات على مختلف الدعامات الإلكترونية. كما تم تعزيز الترسانة القانونية عبر إقرار مجموعة من القوانين لمكافحة هذا النوع من الجرائم. بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات دولية لمكافحة هذه الظاهرة لأن الجريمة الإلكترونية لها بعد وطني وبعد دولي، فمرتكب الجريمة قد يكون في دولة غير الدولة التي تقع فيها جريمته.
وتعزيزا للمجهودات السالفة الذكر، ينبغي القيام بحملات تحسيسية وتوعوية من طرف مختلف مكونات المجتمع من إعلام ومؤسسات تعليمية وجمعيات...
فوسائل الإعلام خاصة المرئية منها مطالبة ببث برامج تحسيسية وتوعوية متنوعة تتطرق لمخاطر الأنترنيت ووسائل التكنولوجيا الحديثة وتستهدف جميع الفئات العمرية.
أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية، ونظرا لأهمية الموضوع فهي مدعوة لتخصيص حيز مهم من أنشطة الحياة المدرسية يكون الهدف منها تحسيس وتوعية المتعلم بمخاطر الفضاء الافتراضي، ودعوته إلى التركيز في هذا الفضاء على كل ما هو تربوي وعلمي وتثقيفي، وأن يتفادى كل الأفعال التي يعاقب عليها القانون، مع ضرورة إلمامه بجميع الممارسات المحرمة قانونيا. من خلال هذه الأنشطة ينبغي أن يكتسب المتعلم مهارات وتقنيات، تمكنه من الاستعمال الآمن للأنترنيت ووسائل التكنولوجيا الحديثة وحسن التصرف والجهات التي يلجأ إليها في حالة كان ضحية لجريمة إلكترونية.
ولا ينبغي إغفال أهمية الرقابة الأسرية على الأبناء خلال استعمالهم وسائل الاتصال الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي ومواقع الأنترنيت وتطبيقات الهاتف، لتجنيبهم سوء استعمالها.
مكافحة الجريمة الإلكترونية تتطلب تضافر جهود كل مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة، وأن يكون كل فرد منا واعيا وملما بجميع جوانب جرائم الكمبيوتر والإنترنت وكيفية تفاديها وأيضا الوقاية منها، ويبقى أي تعريف يتم وضعه لهذا النوع من الجرائم لمدة معينة وقد يصبح متجاوزا نظرا للتطور المتسارع لهذا المجال الذي يفرض علينا جميعا مواكبة المستجدات قدر المستطاع.