دعا 38 حزباً عربياً، من بينها أحزاب يسارية مغربية، إلى التحرك العاجل من أجل الضغط على الأنظمة العربية وإنهاء كل التدخلات الخارجية في ليبيا. وطالبت هذه الأحزاب، في بيان مشترك الثلاثاء، ب "تقديم الدعم اللازم إلى الشعب الليبي للقضاء على الإرهاب ونزع سلاح المليشيات، حتى يتمكّن من إطلاق عملية سياسية داخلية دون وصاية، تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة وانتخابات حرة تمكنه من استعادة سيادته". وأدانت الأحزاب اليسارية والتقدمية ما وصفته ب "جرائم النظام التركي وتدخله الذي فاقم العنف في ليبيا"، مؤكّدة في هذا الصدد دعمها المطلق للشعب الليبي في مواجهة "الاحتلال التركي والجماعات الإرهابية"، بتعبيرها. وأوضحت التنظيمات السياسية أنّ "ليبيا تعيش منذ 2011 على وقع تدخل خارجي أطاح بالدولة ومؤسساتها، وفتح الباب على صراعات داخلية وانتشار واسع للجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، وأنّ الوضع قد تفاقم بعد دعوة حكومة الوفاق الوطني تركيا للتدخل في ليبيا، قصد إحكام قبضتها على العاصمة طرابلس وعموم الغرب الليبي كخطوة باتجاه التقسيم". وأضافت الأحزاب ذاتها أن "الدولة التركية استغلّت خيانة وعمالة جماعة الإخوان، لتفرض اتفاقية احتلال على الشعب الليبي، بدأت بمقتضاها بتحويل آلاف المرتزقة والإرهابيين الذين استعملتهم في تدمير سوريا إلى الأراضي الليبية"، على حد تعبيرها. وأدانت الأحزاب الموقعة على البيان "سياسات النظام التركي في دعمه الجماعات الإرهابية التي تعيث فسادا في أكثر من قطر عربي، خاصة سوريا وليبيا، وفي استغلاله للأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية، في محاولة يائسة لاستعادة الماضي العثماني البغيض في الهيمنة على الوطن العربي". ورفض الموقعون على البيان ما اعتبروه "النهج الخياني الذي دأبت عليه جماعة الإخوان المسلمين وأحزابها في كل الأقطار العربية، من خلال استدعاء الاحتلال الخارجي للاستقواء به داخليا، مما تسبب في استباحة الأمن القومي العربي وتغلغل الجماعات التكفيرية". ونبهت التنظيمات السياسية نفسها إلى ما يمثله "الاحتلال التركي والجماعات الإرهابية من خطورة على دول الجوار الليبي، بمباركة من الأحزاب المحسوبة على التيار الإخواني، وعلى رأسها حركة النهضة التونسية". ووقع على البيان، الذي جاء بمبادرة من أحزاب تونسية، في المغرب كلا من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي. وقال عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، إن البيان يأتي في سياق التدخلات الكثيرة لقوى جهوية للتدخل في الشأن الليبي، مشيرا إلى أن الشعوب في نهاية المطاف تقاسي من مطامع دول إقليمية ذات أهداف استراتيجية. وأضاف القيادي اليساري، في تصريح لهسبريس، أن ما وقع في سوريا يتكرر اليوم في ليبيا التي باتت "مطمع بعض الدول، وخصوصا تركيا التي أصبحت حاضنة لتنظيمات إرهابية بشكل واضح في الفترة الأخيرة". وأورد الفاعل السياسي أن "المعطيات المتوفرة تُشير إلى أن ما شهدته سوريا يمكن أن يقع في ليبيا، ما دفعنا إلى إدانة هذه المحاولات"، مردفاً أن "الدور التركي في المنطقة يطمح إلى الهيمنة مستغلاً في ذلك عدم وجود قوة إقليمية قوية في المنطقة". وختم العزيز تصريحه بأن "التوقيع على بيان الإدانة لا يعني أننا نقف مع الطرف الآخر في الصراع"، منبها إلى أن "التدخلات الخارجية هي مرفوضة من أي جهة كانت، وأن الحوار الداخلي في ليبيا هو الكفيل لتجاوز المرحلة الصعبة". ودعا الموقعون على البيان "الشعب الليبي إلى رص الصفوف، ومقاومة كل محاولة لاحتلاله واستعباده من أي جهة خارجية كانت، وإلى المصالحة والحوار داخليا دون إقصاء لأي طرف وطني على قاعدة وحدة ليبيا وسيادتها، حفاظا على حقه في إرساء حياة ديمقراطية سليمة تمكنه من إعادة بناء بلاده وضمان حياة كريمة تليق به".
