عمالة الأطفال تنخفض بالمغرب بنسبة 92 بالمائة

ذكّرت وزارة الشغل والإدماج المهني بنتائج البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2018، الذي سجل انخفاضا ملحوظا في العدد الإجمالي للأطفال أقل من 15 سنة في وضعية الشغل بنسبة 92 بالمائة مقارنة مع سنة 1999 التي بلغ فيها العدد 517 ألف طفل، ليتقلص بعد ذلك إلى 41.200 طفل، 37.039 منهم بالعالم القروي، و4168 بالوسط الحضري.
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، قالت الوزارة إن هذا المنحى التنازلي لعدد الأطفال المشتغلين يعزى إلى المجهودات التي قام بها المغرب في إطار التزاماته الدولية المترتبة عن مصادقته على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل سنة 1993، واتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 بشأن السن الأدنى للاستخدام، ورقم 182 حول القضاء على أسوأ أشكال تشغيل الأطفال، لسنتي 2000 و2001 على التوالي.
وذكّرت الوزارة بأن المغرب اتخذ "عدة إجراءات في هذا الدرب إن على المستوى القانوني أو على المستوى المؤسساتي، وحتى على مستوى التعاون الدولي، من أجل الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال وما يرافقها من تداعيات سلبية على تكوين وصحة وسلامة الجيل الصاعد ورجال ونساء المستقبل".
وأوضحت وزارة الشغل والادماج المهني أنها تبذل مجهودات بناء على استراتيجية قطاعية من أربعة محاور أساسية؛
يتعلق المحور الأول بتقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته، "ويتجلى ذلك في المقتضيات والأحكام الحمائية التي يتضمنها القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وكذا تلك المنصوص عليها في القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ونصوصه التطبيقية، بما فيها المرسوم المحدد لكيفية استفادة هذه الفئة من العمال من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وأوضحت الوزارة أنه من أجل تنزيل هذا القانون ومواكبة دخوله حيز التنفيذ، تم تكثيف التنسيق مع مصالح رئاسة النيابة العامة بهدف ضمان حسن تطبيق أحكامه، وتعزيز آليات التنسيق بين السادة قضاة النيابة العامة والسادة مفتشي الشغل، "لتحقيق نتائج ذات الأثر الإيجابي على حماية حقوق العاملات والعمال المنزليين والحد من ظاهرة تشغيل القاصرات والقاصرين منهم".
المحور الثاني الذي جاءت الوزارة على ذكره يتعلق بتعزيز الإطار المؤسساتي، قائلة إنه "منذ سنوات تم تعيين 54 نقطة ارتكاز من بين مفتشي الشغل على الصعيد الجهوي والإقليمي مكلفين بملف محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال بهدف تقوية جهاز تفتيش الشغل بمتخصصين، وتجويد منهجية تدخلهم، وكذا التركيز خلال زيارات التفتيش على مراقبة احترام تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالسن الأدنى للقبول في العمل وظروف العمل التي تأخذ بعين الاعتبار القدرة البدنية والجانب الصحي والنفسي والتربوي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 15 و18 سنة".
كما تم أيضا إطلاق الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة، بتعاون مع جميع المتدخلين المعنيين، اسندت إليه مهام ضمان ديمومة الاستقبال، والاستماع للأطفال، والمواكبة الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية، وتتبع وتقييم خدمات التكفل.
وتحدثت الوزارة كذلك عن "تقوية الشراكة مع المجتمع المدني من خلال دعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال المتعاقدة مع وزارة الشغل والإدماج المهني، المنتقاة عبر طلب عروض مشاريع وفق مذكرة السيد الوزير الأول عدد 07/2003، بتاريخ 27 يونيو 2003، ومنشور السيد رئيس الحكومة رقم 04/2016 بتاريخ 11 مارس 2016 بشأن البوابة الالكترونية للتمويل العمومي للجمعيات".
وقد أفضت هذه الشراكة الى تحقيق حصيلة، برسم سنة 2018، تمثلت في سحب 162 طفلا من العمل أقل من 15 سنة، من بينهم 32 طفلة و10 أطفال تم انتشالهم من العمل المنزلي، و632 طفلا وطفلة من الأشغال الخطرة، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، من بينهم 65 طفلة تم انتشالهن من الأشغال الخطرة بالعمل المنزلي.
وتحدثت الوزارة كذلك عن تطوير برامج التعاون الدولي، قائلة إنه "تم في اطار تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة في أفق 2025، اختيار المغرب إلى جانب خمس عشرة دولة من طرف التحالف الدولي كبلد "رائد" في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وذلك من أجل الوقوف على الطرق والأساليب والبرامج المبتكرة التي ستمكن البلدان الأخرى من الاستفادة من تجاربه وتحقيق أقصى قدر من الفعالية بما يتناسب مع المواعيد الاستعجالية المحددة لإنجاز الهدف المذكور".
يذكر أن الحكومة عملت في إطار النهوض بأوضاع الطفولة على تنفيذ البرنامج الوطني لحماية الطفولة "مغرب جدير بأطفاله" في الفترة من 2005 إلى 2015، ووضع برنامج وطني تنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2016-2020.
هذه السياسة التي تم اعتمادها بتاريخ 3 يونيو 2015، تستهدف جميع الأطفال أقل من 18 سنة، وترتكز على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها إحداث أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، ومنظومات للمعلومات ذات مصداقية وموحدة للتتبع والتقييم الفعلي والمنتظم.