رصيف الصحافة: الشكوك تحوم حول لقاح صيني ضد "كورونا"

نستهل مطالعة أنباء بعض الجرائد الصادرة يوم الأربعاء من "العلم" التي أفادت بأن الصين أعلنت اكتشاف لقاح كورونا، بحيث أعلن موقع "تشاينا دوت أرغ" أن النتائج أظهرت أن اللقاح كان آمنا ولم يسبب أي آثار جانبية، ونجح في تحفيز الجسد على إنتاج أجسام مضادة للفيروس لدى جميع المشاركين في التجارب بعد تلقيحهم بجرعتين في غضون 28 يوما.
في الصدد ذاته، حذّر مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، المغرب من الوقوع في فخ صراعات المصالح الاقتصادية لشركات الأدوية الكبرى.
ونبه الناجي، في تصريح للجريدة ذاتها، إلى طبيعة التوقيت الذي جاء فيه هذا الإعلان، داعيا إلى جعل صحة المواطن المغربي، أينما كان، أولوية البحث العلمي وليس أي شيء آخر بما فيه الاقتصاد.
وشدد مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء على أن هذا اللقاح إذا كانت له فعالية حقيقية فعلى المغرب الاستفادة منه حتما، مستدركا بأن ذلك يجب أن يتم وفق تقارير علمية مضمونة وشفافة، قائلا إن الحديث عن نجاح تجارب لقاح من هذا النوع يدعونا إلى طرح السؤال العلمي حول المدة الحقيقية التي استغرقتها التجارب، مشددا على أن اكتشاف لقاح كورونا لا يعقل أن يتم في ظرف 28 أو 66 يوما، بينما الواقع يفرض أن تستغرق العملية ما بين 4 و5 سنوات، إلا إذا كانت الصين تجري هذه الاختبارات منذ سنوات، وهذا ما يجب أن يتم إخبار الرأي العام الدولي به.
وأعرب مولاي مصطفى الناجي عن كون التخوف هو من السباق المحموم بين الشركات للحصول على السوق الدولية المتعطشة للقاح.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة أن عدد القضايا التي بتّت فيها محاكم المملكة، سواء الابتدائية أو الاستئنافية، عن بُعد قد بلغ خلال الفترة ما بين 15 و19 يونيو الجاري 2523 قضية، وأن محاكم المملكة عقدت ما مجموعه 364 جلسة عن بُعد أدرجت بها 6521 قضية؛ فيما استفاد من هذه المحاكمات عن بُعد 7891 معتقلا، وذلك وفق بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
في الصدد ذاته، قال نور الدين كوطيط، المحامي بهيئة تطوان وعضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه بالرجوع إلى تفاصيل المحاكمة عن بُعد والآليات المستعملة للتواصل مع المعتقل داخل المؤسسة السجنية وإشراكه في المحاكمة سنقف على أن كل هذه الوسائل لم تحقق الغاية المرجوة منها، خاصة إذا علمنا أن المحكمة تعتمد في المرافعة على تقنية "السكايب" التي أبانت عن رداءة في الصوت والصورة وعدم التمكن من سماع تصريحات المعتقل ولا سماع هذا الأخير لمرافعة محاميه، ناهيكم عن الانقطاع بين الفينة والأخرى بسبب ضعف صبيب الأنترنيت، مرورا بصغر حجم الشاشة التي تنقل صورة المعتقل مشوشة؛ مما يصعب على الشهود التعرف عليه وإعطاء شهادة حق في مواجهته، وصولا إلى كون الكاميرا الموضوعة بالسجن لا تستطيع التقاط جميع المعتقلين في وقت واحد في حالة إذا كانت القضية متابع فيها أكثر من متهم.
وإلى "المساء" التي كتبت أن العزل طال 16 منتخبا ينتمون إلى 18 إقليما وعمالة، وذلك بسبب عدم التزامهم بالتصريح الإجباري بممتلكاتهم.
وأشار الخبر إلى أن المجلس الأعلى للحسابات قد وجه لوائح بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم، على الرغم من توصلهم الإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن وانصرام الآجال القانوني للتصريح بعد توصلهم بالإنذارات المتعلقة بهذا الشأن.
ونشرت الجريدة ذاتها أن وزارة التربية الوطنية تعقد التحاق تلاميذ القطاع الخاص بالتعليم العمومي، بحيث أصدر المدير الإقليمي لمدينة أكادير مراسلة نبه فيها إلى أن التحاق تلاميذ التعليم الخصوصي بالتعليم العمومي يتطلب من المعنيين بالأمر الحصول على إذن مسبق من المديرية بعد سلسلة من الإجراءات التي تتضمن قيام المؤسسة الخصوصية بتعبئة الاستمارة واستخراج الوصل وتقديمه للأب قصد توقيعه، وتكوين ملف ترخيص لكل تلميذ مع إرفاقه بعدد من الوثائق.
ووفق المنبر ذاته فإن الوزارة الوصية على قطاع التعليم اشترطت من خلال مسؤولها الإقليمي عددا من الوثائق التي ستجعل الأسر رهائن لمؤسسات التعليم الخاص التي سبق أن هددت بشكل صريح بكونها سترد على عدم أداء الآباء باحتجاز الوثائق الشهادات الإدارية، بما فيها شهادة المغادرة.
ونقرأ في "المساء"، أيضا، أن عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي إيموزار كندر فككت شبكة متخصصة في النصب والاحتيال تتكون من أربعة أفراد تتقدمهم فاعلة جمعوية وموظف بالمحكمة الابتدائية بفاس وأستاذ بصفرو إلى جانب سيدة بمنطقة إيموزار، حيث تمكن المتهمون من النصب على مجموعة من الضحايا الذين تم توهيمهم بالتهجير إلى الديار الأوروبية، مقابل مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين مليونين وثلاثة ملايين سنتيم.
وإلى "أخبار اليوم" التي أوردت أن استئنافية مراكش أرجأت محاكمة ثلاثة متهمين في أحد ملفات "حمزة مون بيبي"؛ ويتعلق الأمر بكل من البلوغر المشهورة بلقب كلامور، ومراسل جريدة إلكترونية وطنية، ومالك وكالة لكراء السيارات الفارهة، المتابعين في حالة اعتقال بجنح المشاركة في القيام بواسطة الأنظمة المعلوماتية ببث وتوزيع صور أشخاص وأقوالهم دون موافقتهم، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والنصب، ومحاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة، والمشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية عن طريق إحداث اضطراب في سيره.
ووفق المنبر ذاته، فإن المحكمة حددت يوم 27 يوليوز المقبل تاريخا للجلسة الخامسة من المحاكمة الاستئنافية للمتهمين في القضية المعروفة بملف كلامور ومن معها، من أجل إعادة استدعاء المطالبين بالحق المدني.