أحزاب تطالب بمنع استغلال "الرموز الدينية" في الانتخابات المقبلة

طالبت أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان بحظر استعمال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية المقبلة، في إشارتها إلى خطاب حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية.
وأكدت أحزاب "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"التقدم والاشتراكية" أنه يجب التفرقة بين الرموز الوطنية ومقدسات البلاد التي لا يختلف بشأنها أي أحد وبين استعمال خطاب ديني في حملات انتخابية.
وتضمنت مذكرة أحزاب المعارضة حول الإصلاحات السياسية والانتخابية "عدم اعتبار وجود الرموز الوطنية والنشيد الوطني وكذا اللونين الأحمر والأخضر في المنشورات والمطبوعات الدعائية أو استعمالها في مهرجانات الحملات الانتخابية من موجبات الطعن".
وتمنع القوانين الانتخابية في المغرب استعمال الرموز الوطنية، مثل المؤسسة الملكية أو العلم الوطني إضافة إلى الرموز الدينية أو الآيات القرآنية في الحملات الانتخابية، إذ سبق للمحكمة الدستورية أن ألغت مقاعد برلمانية بسبب نشر صورة لنائب أو نائبة برلمانية مع الملك محمد السادس.
وأوضح محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في ندوة صحافية، الأربعاء، خصصت لتقديم مضامين مذكرة أحزاب المعارضة، أن "رموزا دينية ليست هي صورة العلم الوطني أو صورة الملك محمد السادس".
وشدد القيادي الحزبي على "ضرورة حظر استخدام الخطاب الديني في التجمعات والمهرجانات الانتخابية وعدم السماح باستغلال الدين لأغراض سياسية"، مشيرا إلى أنه لهذا السبب لم يتم إدراج الرموز الدينية ضمن موجبات عدم الطعن ضمن المذكرة الانتخابية.
وأكدت الأحزاب السياسية ذاتها في وصفها للمشهد للواقع السياسي بأن "المشهد السياسي أصبح يعاني من حالة الترهل والإجهاد على جميع المستويات، جراء أسباب ذاتية مرتبطة بطبيعة اشتغال الفاعل الحزبي والمؤسسات السياسية، وبروز ممارسات تهيمن عليها حسابات الربح والخسارة عوض المضمون السياسي والفكري والإيديولوجي".
وأضافت الأحزاب الثلاثة أن فكرة الديمقراطية ما زالت تعتريها أعطاب هيكلية ووظيفية عديدة، في ظل وجود ممارسات تحاول تقويضها وتحول دون تطورها الطبيعي، أضف إلى ذلك ضعف تملك الثقافة الديمقراطية وعدم ترجمتها في الفعل والسلوك السياسي، وتراجع دور المؤسسات المنتخبة وعدم قدرتها على التجاوب مع انتظارات المواطنين، واستمرار تغليب منطق التحالفات الهجينة على حساب مخرجات العملية الانتخابية إلى غير ذلك من الممارسات التي تعرقل التطور السياسي والديمقراطي ببلادنا".
وترى المعارضة البرلمانية أن المشهد السياسي المغربي أصبح "موسوما بالغموض والضبابية، بفعل عدم احترام قواعد ومبادئ الديمقراطية، والهروب من تحمل المسؤوليات السياسية في تدبير الشأن العام".
وحمّلت التنظيمات السياسية جزءا من المسؤولية إلى الأغلبية الحكومية بفعل تقمصها لخطاب المعارضة، معتبرة أن "الأغلبية تمارس خطاب المعارضة للحفاظ على مكتسبات انتخابية، بينما وجدت المعارضة نفسها في تماهي كبير مع هذا الخطاب، وأصبح المواطن لا يستطيع التفريق بين المواقف وبين من يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار، وازدادت العبثية والصراعات السياسية، وساد عدم الانسجام والتصادم بين مكونات الأغلبية الحكومية، ودخلنا بالتالي في المنطقة الرمادية من مسارنا السياسي والديمقراطي".