تدبير مركز حماية الطفولة يثير الجدل في مراكش

فتحت لجنة من ولاية جهة مراكش، الخميس، تحقيقا في رسالة وجهها فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى وزير الشباب والرياضة، ووالي جهة مركش، تطالب بفتح تحقيق فيما وصفته ب"اختلالات التسيير والتدبير التي يعيشها مركز حماية الطفولة ذكور".
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أوضح مدير المركز أن "اللجنة الولائية زارت مرافق المؤسسة، واستمعت إلى الأطفال، بعد لقاء عقدته معي فندت فيه كل الاتهامات"، مضيفا: "لم يسبق لأي حدث أن اشتكى من نقص في التغذية، التي يخصص لها مبلغ مالي يقدر ب30 درهما يوميا".
وواصل المسؤول ذاته: "الممول لا يوجد بمدينة مراكش، لكنه يتوفر على مسير خاص يسهر على إمداد مركز حماية الطفولة"، مشيرا "إلى أن القوة القاهرة للجائحة دفعت المؤسسة إلى تجنيد المقتصد لضمان سلامة النزلاء".
أما علاقة الأطفال بالمطبخ وقاعة الأكل فتقتصر على الاستفادة من خدمات هذا المرفق، نافيا "تشغيلهم به"، وزاد قائلا: "يتوفر المركز على 3 شعب توقفت الدراسة بها بسبب حالة الطوارئ الصحية؛ هي الصباغة والترصيص الصحي والحلاقة، أما ورشة الكهرباء التي تحدث عنها الرسالة الحقوقية فلا وجود لها".
وأكد المتحدث نفسه أن "كل الأحداث يحالون بقرار قضائي، ولا يمكن استقبال أي حدث وفي أي ظروف بدون ذلك"، وتابع قائلا: "لا أظن أن القضاء كوصي قانوني على هذه الفئة، يقبل التجاوزات الواردة في الرسالة الحقوقية، كالتستر على أي ابتزاز يتعرض له أي مواطن".
وفسر المتحدث نفسه "تغيير التدبير لعدد من الأحداث بالقوة القاهرة للجائحة، ما دفع وزير الشباب والرياضة والنيابة العامة، إلى اتخاذ قرار يقضي بتسليم القاصرين إلى ذويهم للحد من تفشي الوباء".
واعتبر الحديث عن إخفاء والتلاعب ب29 نعلا جلديا توصل بها المركز من قائد ملحقة إدارية بمقاطعة المنارة، "مجرد ادعاء، لأن هذه النعال البلاستيكية المختلفة الأحجام توجد بالمؤسسة، وتوزعها حسب حاجيات ومتطلبات الأطفال".
ومن بين ملاحظات AMDH بمراكش "عن مركز حماية الطفولة فتيان"، هناك "ضعف الوجبات المقدمة، والمكلف بالتغذية موظف بالمركز، كما أن المكلفين بالمطبخ لا وجود لهم على أرض الواقع".
وضربت AMDH مثالا ب"محكمة سبق لها أن وقفت على حالة جانح كان مفروضا أن يقدم للمحاكمة من طرف المركز، فإذا به يقدم من البيت برفقة أمه بإذن من المدير، ما أثار استغراب القاضي، فاستدعى الأخير الذي أرجع ذلك إلى إطار مساعد يجهل القانون".
يذكر أن لجنة مركزية من وزارة الشباب والرياضة وأخرى جهوية، فتحتا تحقيقا في مضمون هذه الرسالة الحقوقية، وأن خلاصات وتوصيات البحث الجهوي، ستحال على المصالح المركزية التي ستتخذ المتعين، على حد قول المدير الجهوي للقطاع في تصريح لهسبريس.