AMDH: تكشف عن الواقع المزري الذي يعيش فيه أهل البادية في ظل كورونا

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على تفاقم قساوة وهشاشة الظروف المحيطة بسكان البوادي والأرياف، خصوصا سكان الجبال؛ نتيجة تزامن الجائحة مع مضاعفات الجفاف، وغلق الأسواق الأسبوعية وغياب بديل لترويج المنتوجات الفلاحية والحصول على التموين.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بيان لها تتوفر « فبراير » على نظير منه، كشفت أن « تعقيد المساطر الالكترونية، وغياب المصاحبة الإدارية اللازمة لمساعدة الفئات الفقيرة والهشة، من حاملي بطاقة « راميد »، في ملء طلبات الاستفادة من صندوق كورونا، والغموض في المساطر التي تتبعها المصالح المختصة في معالجة الملفات؛ نتج عنه رفض الكثير من الطلبات دون أي تعليل، وحرمان المعوزين والمعوزات من التوصل بحقهم في الدعم، والحكم على العديد من هؤلاء بامتهان التسول واستجداء العطاء ».
وأشار رفاق الغالي، إلى « اتساع ظاهرة التسول بشكل مخيف وتضاعف أعداد ممارسيها بنسب مقلقة، يوما بعد يوم، بقدر ما تزداد وتطول مدة الحجر الصحي »، مشددين على أن « هذا ما يمكن ملاحظته، دونما حاجة إلى بيانات أو إحصائيات، أمام أبواب المحلات التجارية وفي الأزقة والطرقات؛ حيث أصبحت تشمل جميع الفئات والأعمار، وتهم كلا من النساء والأطفال والشباب والشيوخ ».
وأبرزت الجمعية، أنه هناك « اعتماد الأسلوب السلطوي المبني على التعسف والشطط في تدبير المساعدات، كما هو الحال ب « بوميا » بإقليم ميدلت، و « سوق السبت أولاد النمة » باقليم الفقيه بنصالح، وب »بني تجيت »، التابعة لإقليم فيكيك، التي اعتقل بها الشاب عبد الصادق بنعزوزي، يوم 15 ماي 2020، على إثر احتجاجات الساكنة الفقيرة ضد الممارسات التمييزية المنتهجة من قبل السلطات المحلية في توزيع الإعانات على الفقراء المتضررين ».
وأضافت الجمعية الحقوقية ذاتها، أنه « نفس السلوك الإقصائي، من الدعم المادي لبعض حاملي بطاقة « راميد » والدعم المعنوي (القفة)، الذي دفع إلى احتجاج المواطنين والمواطنات، من « دوار واولوت »، جماعة زكزل، يوم 14 ماي الجاري، أمام عمالة إقليم بركان، وعدة دواوير « بالقلعة » و »سيد الزوين » و « سيدي يوسف بن علي » بمراكش ».
وأكدت ذات الجمعية، على « عدم احترام بعض المقاولات لأبسط الإجراءات الحمائية في مجال الصحة و السلامة، مما أدى إلى انتشار الوباء، مصحوبا بالرعب والخوف الشديدين، في أوساط العمال والعاملات ومختلطيهم، وعدم الالتزام بواجب وشروط التصريح بالعمال و العاملات لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وضعف عملية المراقبة والمحاسبة الموكولة لمفتشي الشغل ومصالح الضمان الاجتماعي؛ مما أفضى إلى الحكم على فئة عريضة من الطبقة العاملة بعدم الاستفادة من حقوقها المنصوص عليها في مقتضيات قانون الشغل ومن التعويض على توقف العمل أو فقدانه، إسوة بغيرهم من العمال والعاملات ».
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، طالب ب »التدخل العاجل وتحمل المسؤولية من طرف كل المؤسسات ذات الصلة بتدبير صناديق المالية العمومية وتحديد أولويات صرفها بما يضمن حق الطبقة الفقيرة والهشة من نصيبها وأولويتها في صناديق الدعم وحقها في العيش الكريم ».
كما دعت الجمعية ذاتها، إلى « إيجاد حل عاجل لمحاصرة انتشار ظاهرة التسول، التي تثير الانتباه ويستحيل إخفاؤها و التنكر لحجمها، بتقديم الدعم و الواجب و الضروري، بما يحفظ كرامة الإنسان، عبر إقامة آليات شفافة لتقديم المساعدات، لمن هم ومن هن في حاجة لها، مع اعتماد معيار الاستحقاق بناء على الحاجة، واستبعاد منطق الزبونية والمحسوبية والقرابة وحتى الانتقام في بعض الحالات، كأسلوب شائع يشتكي منه المتضررون في كل مناطق البلاد ».
وطالبت الجمعية ب »اعتماد مساطر مستعجلة لتسوية الملفات العالقة، والنظر في الطلبات المرفوضة لحاملي بطائق « الراميد »، مع العمل على اخبار المعنيين بمصير طلباتهم داخل آجال محددة ومعقولة، وتقديم المساعدات الإدارية لهم، من خلال تيسير وتسهيل استعمالهم للوسائط الالكترونية، وتحسين البنية الاستقبالية بشكل يليق بكرامتهم؛ بالإضافة إلى تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة على التجاوزات والمعاملات المهينة، التي قد تصدر من بعض الموظفين وفي بعض الإدارات العمومية ».
وأكدت الجمعية على ضرورة « فتح الأسواق الأسبوعية للفلاحين ومربي الماشية، لإجراء المبادلات التجارية المحلية، في شروط آمنة، وتمكينهم من اقتناء ما يلزمهم من مستلزمات لذويهم ولماشيتهم، مع تقديم كل المساعدات والدعم الواجب للمتضررين من آفة الجفاف، واتخاذ كل التدابير الاحترازية، التي لا غنى عنها للوقاية من انتشار الوباء، و العمل على إيجاد حلول للتغطية الصحية وتأمينهم وحماية ممتلكاتهم من الكوارث الطبيعية ومن أثارها وعواقبها ».
وشدد رفاق الغالي، على ضرورة « تشديد المراقبة على احترام إجراءات السلامة الصحية لمنع انتشار الوباء وتفعيل المساطر القانونية اللازمة ضد المقاولات المخالفة لقوانين الشغل، وخاصة تلك المتعلقة بالتهرب من التصريح بجميع العمال والعاملات لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وتمكين المتضررين والمتضررات من الاستفادة من مستحقاتهم بأثر رجعي، وتكثيف وتقوية أجهزة المراقبة وتحسين آليات الردع؛ بما يضمن الحقوق وعدم الإفلات من الإجراءات القانونية، وربط الامتيازات الضريبية بمدى احترام القوانين ونفاذها ».