آلاف المواطنين يقضون "عيدا مغتربا" بمدن المركز

مكوث قسري بمدن المركز فرضته القرارات الحكومية على آلاف الأشخاص الذين أجلوا الذهاب إلى الديار إلى غاية الأيام الأخيرة قبيل حلول العيد، فأمام منع التنقلات استسلم الكثيرون للأمر الواقع، وسيجتازون عيدا استثنائيا.
وفي حديث لهسبريس، أقر كثير من المستقرين في مدينة الدار البيضاء بالاكتفاء بقضاء العيد بمدن الإقامة، تفاديا لأي تصادم مع السلطات العمومية، متأسفين لعدم تقدير تفضيلهم عدم إغلاق محلاتهم أو توقيف اشتغالهم فترة طويلة قبل العيد.
وعلى عكس العادة، لن يشهد عيد هذه السنة تنقلات كثيفة، بحكم وقف الخروج من الدار البيضاء، التي تضم مقيمين كثرا مدنهم الأصلية من الشمال والجنوب، لكن ليلة أمس الأحد عرفت حركة استثنائية في الطرق السيارة، في محاولة للاستدراك.
ولم يجد أغلب المواطنون سبيلا للخروج من المناطق المعنية، خصوصا أمام ضيق الوقت المحدد، وقلة وسائل النقل، فضلا عن هواجس كثرة حوادث السير بسبب الازدحام، وهو ما كان فعلا، فقد شهدت الطرق مشاكل كثيرة بسبب الحركية الكثيرة.
ويقول بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن القرار كان مفاجئا وغير مفهوم، مؤكدا أنه بات من الواضح غياب إستراتيجية لتدبير المرحلة الحالية، وزاد: "القرارات عشوائية وغير مبنية على معطيات علمية".
وأوضح الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عدد الإصابات في تزايد مستمر، والمطلوب هو إغلاق بعض المدن منذ مدة، وليس انتظار فترة العيد التي يكثر فيها السفر بشكل كبير، من أجل اتخاذ قرارات اعتباطية".
وأورد الفاعل الحقوقي أن المطلوب هو على الأقل إطلاع المواطنين على القرار قبل 48 ساعة من أجل التنقل إن رغبوا، مسجلا أن الجميع تابعوا الاكتظاظ والحوادث التي جرت يوم أمس، منتقدا سلسلة قرارات ارتجالية عديدة صدرت عن الحكومة.
واتهم الخراطي حكومة سعد الدين العثماني بعدم الاهتمام كما ينبغي بالمواطنين، مطالبا بإصدار توضيحات عاجلة بخصوص القرارات الأخيرة، وزاد: "على المسؤولين مراعاة المواطنين وظروفهم"، مؤكدا أن المجتمع المدني بدوره لم يكن على علم بالموضوع.