رسالة إلى رئيس الحكومة

سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله،
أما بعد:
لقد صدر المنشور رقم 03 / 2020، عن رئيس الحكومة، بتاريخ 30 رجب 1441، الموافق ل 25 مارس 2020، وهو موجه إلى السيد "وزير الدولة،" والسيدات والسادة "الوزراء والمنتدبون،" و "المنتدبون السامون" و "المندوب العام،" و موضوعه هو: تأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف، وجاء فيه ما يلي:
السؤال الموجه إلى السيد رئيس الحكومة المحترم، هو:
إذا كان قرار تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية، 2020، قد أصدرتم منشورا ينص على "تأجيل عرضها على الآمرين بالصرف،" يتعلق بخطوة وطنية تدخل في باب تخفيف العبء عن ميزانية الدولة وتمكينها من توجيه الموارد المالية المتاحة نحو مواجهة التحديات المطروحة، وهو الأمر المسلم به والموافق عليه بدون أي مشكل من طرف جميع موظفي الدولة، بجميع الأسلاك، لما فيه من تميز بالروح الوطنية وتقدير حقيقي للظرفية التي تمر منها بلادنا، فإن هذا التأجيل والتأخير تنطوي عليه مشاكل إدارية أخرى لابد من إيجاد حل لها في أقرب الآجال، وحبذا، السيد الوزير المحترم، لو تنظرون فيها في أقرب الآجال وتقررون بشأنها، إداريا على الأقل وليس ماديا.
والموضوع المعروض عليكم، السيد الوزير، نفصله كما يلي:
ما مصير القرارات المجسدة للترقيات التي لن يتم عرضها على مصالح المراقبة المالية المعنية؟
علما أن القرارات، في حد ذاتها، والتي في حال وجود المنشور وعدم التأشير عليها من طرف الآمرين بالصرف، لن يتم التوصل بها في آجالها القانونية،
علما أن العديد من فئات الموظفين في حاجة ماسة إلى تلك القرارات التي تساعدهم، كقرارات وليس كتعويض مادي، على إنجاز العديد من المهام التي تدخل ضمن ملفات ومسارات ترقياتهم، حيث أنهم دون الحصول على تلك القرارات، لا يتم الاعتراف بهم إداريا، ولا يتم قبول ملفاتهم إداريا، ويستثنون من إنجاز العديد من أنواع المهام؟
وبالتالي فإن قرار تأجيل ترقياتهم، يؤثر عليهم، على المدى البعيد، ليس ماديا فقط، في شكل تراكمي خاص بتأجيل المقابل المادي، بل إداريا ومعرفيا من خلال إقصائهم وحرمانهم، بسبب عدم الحصول على القرار الوزاري، من القيام بالعديد من الأعمال، والأشغال، والمهام، التي تدخل ضمن إطار فئاتهم ويحصلون، من خلال إنجازها، على شواهد إدارية تكون بمثابة شواهد تساهم في ترقياتهم المستقبلية نظرا لأن العديد من ملفات الترقية المستقبلية تنص على ضرورة الحصول على مثل تلك الشواهد؟
نعطيكم مثال السيد الوزير:
لنأخذ نموذج أستاذ تعليم عالي من إحدى الفئات: 1. مساعد، 2. مؤهل، أو 3. تعليم عالي:
لنأخذ حالة أستاذ مساعد، حصل على شهادة "التأهيل" العلمية في أكتوبر 2019 (مع العلم أنه كل فئة لها مشاكل خاصة)
فعلما أن إدارة الكلية التي ينتسب إليها لا تعترف له بالأهلية إلا بوجود القرار الوزاري وليس الشهادة العلمية،
وعلما أن إدارة الكلية لا تُعقد اللجنة العلمية بها للنظر في موضوع الترقيات إلا مرتين في السنة (وهما دورة دجنبر ويونيو من كل عام)
وعلما أن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء إطار الأساتذة المساعدين تنعقد برئاسة الجامعة مرتين فقط في السنة (أي بعد انعقاد اللجان العلمية في الكليات مرتين في السنة بموجب مذكرة إدارية تصدر عن رئاسة الجامعة، والتوصل بجميع الملفات الواردة من جميع المؤسسات التابعة لرئاسة الجامعة)
وعلما أنه قد تم إنجاز شهادة تأهيل الأستاذ في أكتوبر 2019، وحصل عليها في نونبر من نفس السنة
وعلما أن اللجنة العلمية على مستوى الكلية تنعقد في دجنبر، فإن اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء تنعقد، نظرا للتأخير الحاصل فيما يخص التوصل بالملفات كلها، في نهاية فبراير 2020
وعلما أن المنشور الذي أصدرتم يتعلق بتأجيل الترقيات وعدم عرض القرارات على الآمرين بالصرف قد صدر في مارس 2020
وعلما أن المنشور ينص على أن التأخير سوف يشمل السنة الجارية 2020
وعلما أن المصادقة على القرارات لا يتم عادة، ولن يتم بناء على بذلك، حتى يونيو من سنة 2021
وعلما أنه بعدها لا يتم بعث القرارات مباشرة إلى المعنيين بالأمر إلا بعد مرور مدة (تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر)
وعلما أنه على العديد من الأساتذة المعنيين الاتصال المباشر بمصلحة الموارد البشرية بالرباط من أجل الحصول على نسخة من القرارات
فإن أستاذ تعليم عالي مساعد، على سبيل المثال، حصل على شهادة التأهيل نهاية سنة 2019، لن يكون بإمكانه الاستفادة القانونية من عدد كبير من التكوينات، والمناصب، والشواهد، والخبرات حتى سنة 2022. أي أنه سوف يحرم لمدة سنتين من اية شهادة علمية تخوله، كأستاذ تعليم عالي مؤهل، انجاز مهام تتطلب الأهلية للقيام بها:
وهذه بعض نماذج ما يتم حرمانه منه:
* التدريس ضمن طاقم سلك الماستر كأستاذ أساسي
* تأطير أبحاث وطلبة سلك الدكتوراه
* المشاركة في لجان مناقشة أبحاث الدكتوراه
* المشاركة في لجان توظيف الأساتذة المساعدين
* تنسيق ماستر أو ماستر متخصص من اقتراحه
* ولوج مجموعة من المناصب الإدارية الأخرى واللجان
بالإضافة الى ذلك:
علما أنه، السيد الوزير المحترم، رغم الحصول على شهادة التأهيل، وعلى شهادة إدارية مسلمة من رئاسة الجامعة، تثبت انعقاد اللجنة العلمية على مستوى الكلية واقتراح الملف من أجل التأهيل، وانعقاد اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء على مستوى رئاسة الجامعة وموافقتها على الاقتراح، وبعث ملفه إلى الوزارة من أجل التسوية النهائية، يتم حرمانه من ولوج اي مهام، تكوين، خبرة، تأطير، ولوج منصب إداري، أو عضوية في لجنة، تحت ذريعة: "ضرورة الحصول على القرار الوزاري"
فهل فكرتم، السيد الوزير المحترم، في مثل هذه الفئات وهذه التبعات؟
وهل سوف تولونها العناية الخاصة، وإيجاد حل؟
مع فائق التقدير والاحترام
والسلام