وإذا المدرسة الإدارية سئلت بأي ذنب قتلت؟

تم إحداث المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا وبباريس عام 1945 من طرف الجنرال ديغول. وأثناء الحماية وفي سنة 1948 أسس الملك الراحل محمد الخامس المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط، على غرار النظام الفرنسي.
ولقد شهدت المدرسة الوطنية بفرنسا عدة إصلاحات متتالية بصفتها إحدى الأجهزة العمومية التي تناط بها تكوين النخب لولوج، بعد التخرج منها، الأجهزة الكبرى للدولة مثل مجلس الدولة ومحكمة الحسابات. وفي عام 1990 تم تنظيم مباراة مفتوحة لأجراء القطاع الخاص للتكوين بها. وفي سنة 1991 تم نقل المدرسة الى مدينة ستراسبورغ وشرع التكوين بهذه المدينة عام 2005. وفي سنة 2018 تم فتح سلك للدكتوراه بها عام 2018 غير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن مؤخرا وفي عز أزمة "السترات الصفراء" حذفها بتاريخ 25 ابريل 2019 لعدة اسباب بيداغوجية واجتماعية، لا سيما احتكارها من طرف فئات معينة من الأسر على حساب تمثيلية المجتمع الفرنسي في الولوج وشغل المناصب العليا في الادارة والقضاء. ولقد تم تعيين المحامي فريديريك تيريز Frédéric Thiriez المسؤول السابق عن الدوري الوطني لكرة القدم لتقديم تقرير حول الموضوع.
وعلى ضوء هذا التقرير يلاحظ أن المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا أصبحت تسمى "مدرسة الإدارة العمومية" وأدخل قانونها الجديد تغييرات هيكلية هامة حول المهام المنوطة بها، سواء في ما يخص برامجها التكوينية والبحثية والعملية أو في ما يتعلق بسن قانونها الأساسي حيث تم الارتقاء بها إلى مؤسسة للتعليم العالي تحت اسم "جامعة باريس للعلوم والآداب". يعهد لهذه المؤسسة إعداد برنامج علمي وعملي في التكوين لكافة الإدارات المدنية والقضاء والصحة والمهندسين (القناطر والطرق)، فضلا عن تكوين أجهزة المفتشيات (المفتشية العامة للمالية ومفتشية الإدارة الترابية ومفتشية الشؤون الاجتماعية).
والأسئلة التي تطرح نفسها في هذا الصدد تكمن في التالي: ما مصير الشراكة والحالة هاته ما بين المدرسة الإدارية المغربية ومدرسة الإدارة العمومية الجديدة بفرنسا؟؟ فكرا وكفاءة وممارسة؟؟
من الذي جعل المدرسة العليا للإدارة بالمغرب تنغلق عن نفسها وعن الجامعة والنقاش العمومي في وقت تعرف فيه الإدارة المغربية نقصا حادا في مجال التأطير الإداري والمالي- مركزيا ومحليا؟؟
من الذي جعل المدرسة تتخلف في الساحة الوطنية التي تشهد نقاشا حادا حول مجلس المنافسة والاحتكار وهيكلة القطاع العام والحكامة واستئناف الاقتصادي والاجتماعي بعد جائحة كوفيد-19؟
لماذا لم ينص مرسوم وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري حول الهيكلة عن إصلاح المدرسة العليا للإدارة بصفتها دعامة أساسية في كل إصلاح وهي التي أصبحت تتبع لهذا القطاع الوزاري؟؟
ما هي العوامل التي جعلت بريقها يخفت وهي المؤسسة التي ساهمت بوسائل متواضعة في تكوين عدة أجيال من الاطر في المغرب خلال الحماية وما بعد الاستقلال؟؟
وكانت إلى حدود أواخر التسعينات من القرن الماضي تسهر على تكوين أكثر من 40 جنسية من الطلبة العرب والأفارقة والمغاربين؟ ومنهم من تولى مسؤوليات حكومية عليا بناء على الشهادات العليا التي حصلوا عليها ضمن السلك العادي أو العالي بها.
ما هو واقع الدبلوماسية والتعاون الدولي والإفريقي لهذه المدرسة؟؟ هل توجد هناك رؤية استراتيجية في هذا الشأن؟؟
وإذا كانت نظيراتها في فرنسا أو كندا على سبيل المثال تتولى إصدار مجلات علمية دائمة ومحكمة فإن المدرسة العليا لا تقوم، في اعتقادنا، بهذه الأعمال الفقهية والبحثية والإشعاعية الكبرى.
هل يرجع جمود المؤسسة إلى طغيان منظومة التفاهة والزبونية الحزبية التي عامة ما تطبع إيلاء المسؤوليات إلى اشخاص لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة؟؟ لا سيما بعد 2011؟؟
من المسؤول إذن عن أزمة المدرسة العليا للإدارة وتعطيل إشعاعها البيداغوجي والعلمي والدبلوماسي في البلاد؟؟