سجن الأوداية ينفي انتهاك حقوق نزيلات تونسيات

ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة مراكش وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التدخل لتحسين وضعية سجينات تونسيات بسجن لوداية ضواحي مراكش.
وطالب التنظيم الحقوقي بتخفيف معاناة الشقيقات بذرة وسوار وسوزان بودراع، مراعاة لظروفهن النفسية لكونهن أمهات، ووقف كل المعاملات المخالفة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد مانديلا"، وذلك بإلغاء الحبس الانفرادي، ووضع حد لسوء المعاملة.
وناشدت "AMDH" مراكش المسؤولين العمل على ترحيل الشقيقات الثلاث إلى سجن قريب من مدينة الرباط، للحصول على مساعدة المصالح القنصلية التونسية بالرباط، لأن أمهن تشكو صعوبة التنقل بسبب حالة الطوارئ الصحية، وعدم إمكانية الزيارة، والتأخر الكبير في توصلهن بما ترسله العائلة من دعم مالي لتوفير بعض الحاجيات بالسجن.
وكان القضاء حكم على السجينات الثلاث بعقوبة حبسية نافذة مدتها 20 شهرا، يقضينها بسجن لوداية ضواحي مدينة مراكش.
من جهتها، اعتبرت إدارة السجن المحلي الأوداية، في بلاغ توضيحي، أن السجينات الثلاث الحاملات للجنسية التونسية، والمعتقلات على خلفية تهمة الاتجار الدولي بالمخدرات، "يتمتعن على غرار باقي نزيلات المؤسسة بكافة الحقوق المكفولة لهن قانونا، ولم يسبق لهن أن تقدمن إلى إدارة المؤسسة بأية شكاية بخصوص ظروف إقامتهن بها".
وأضاف البلاغ أنه سبق لإحدى النزيلات المذكورات أن كانت محل قرار تأديبي، حيث تم وضعها في زنزانة التأديب الانفرادية بناء على قرار لجنة التأديب المختصة، "بعد إقدامها على سب وشتم إحدى موظفات المؤسسة بكلام نابي على مرأى ومسمع من بقية النزيلات والموظفات".
وختم البلاغ موضحا أنه سبق لإدارة المؤسسة أن تلقت طلبا بتجميع الشقيقات الثلاث في الغرفة نفسها، "وهو ما تعذر القيام به بسبب وجود إحداهن بدار الأمهات المخصصة للحوامل والأمهات المرفقات بأطفالهن بعد أن وضعت طفلها داخل المؤسسة".