رغم التّردد الذي يطبعُ تحرّك وزارة التّربية الوطنية في علاقتها بتدبير الدّخول المدرسيّ وضمان عودة التّلاميذ إلى أقسامهم، يتّجه موظّفو "وزارة أمزازي" إلى مزيد من التّصعيد عبر خوض إضراب وطني أيام 5 و6 و7 أكتوبر، قابل للتّمديد، مع أشكال احتجاجية ميدانية موزعة على أربعة أقطاب: الرباط، مراكش، العيونووجدة. ويتمثل المَطلب الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في الترقية بالشهادة وتغيير الإطار عن طريق الشهادة الجامعية، "بدون قيْد أو شرط وبأثر رجْعي"، أسوة بالأفواج السابقة وبموظفي باقي القطاعات الذين لهم الوضعية نفسها. وسجّلت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات ما اعتبرته "استمرار وزارة التربية الوطنية في مماطلتها، وعدم إبداء أي استعداد يؤكد نيتها الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار أسوةً بجميع أفواج القطاع قبل دجنبر 2015". وتؤكّد التّنسيقية ذاتها أنّها "في وقت أبْدت عدة مواقف راقية تعبّر عن مسؤولية عالية وتساهم إيجابًا في إيجاد حل لملفها العادل، إلاّ أنّ رد الوزارة الوصية كان هو مواصلة التعنت واللامبالاة"، موردة: "أمام هذا الوضع المأزوم، حيث يبقى الإجهاز على حقنا العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار سيد الموقف، رغم كل المواقف التاريخية التي سجلناها كتنسيقية إلى جانب عموم نساء ورجال التعليم منذ توقيف الدراسة يوم 16 مارس 2020، لإنجاح السنة الدراسية وتجنيب أبناء وبنات الشعب المغربي شبح السنة البيضاء، لم يخرج ردُّ الوزارة الوصية عن نطاقِ مواصلة التعنت واللامبالاة، وهو ما انعكس سلباً على الملفّ الذي لم يخطُ خطوة واحدة إلى الأمام". وأورد التّنظيم النّقابي ذاته أنّ "كل هذه الدوافع عجَّلتْ بالشروع في خوض المحطات النضالية التي توقفت اضطراريا بسبب جائحة كوفيد-19"، وطالب الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية وطنية ب"التعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة وبأثر إداري ومالي، مع تحميلها الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات في قطاع التربية الوطنية". وندّدت التنسيقية ذاتها بكافة "أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة، واعتبار ممارسة حق الإضراب غيابا غير مبرر"؛ مع دعوتها "عموم مناضليها ومناضلاتها إلى خوض هذا البرنامج النضالي الذي تم تسطيره بناء على مقترحات وتوصيات عموم الأستاذات والأساتذة حاملي الشهادات". كما دعت التّنسيقية أعضاءها إلى "ارتداء الشارات الحمراء في مقرات العمل ابتداء من 22 شتنبر إلى 26 شتنبر 2020، مع خوض إضراب وطني أيام 5 و6 و7 أكتوبر قابل للتمديد مرفوق بأشكال احتجاجية ميدانية نوعية موزعة مكانيا على أربعة أقطاب (قطب الرباط، قطب مراكش، قطب العيون وقطب وجدة)". وتؤكّد التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات أن خطواتها النضالية الميدانية ستنظم "باحترام تام لجميع الإجراءات الصحية مع ارتداء للكمامة وضمان تباعدٍ اجتماعيٍ لا يقل عن متر واحدٍ بين جميع المحتجين السلميين"، وأبرزت أنّ "الأيام القليلة المقبلة ستكون حبلى بمحطات غير مسبوقة ستشكل مفاجئات حقيقية لجميع المعنيين".
