نقابة تعليمية تدعو إلى توقيف الدراسة الحضورية

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتنغير المديريةَ الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والسلطات المختصة باعتماد نمط التعليم عن بعد لمدة أسبوعين، وتوقيف النمط الحضوري إلى حين تحسن الوضعية الوبائية بالإقليم.
وقالت الجامعية الوطنية لموظفي التعليم-فرع إقليم تنغير إنها تطرقت في بيانها الأول لمختلف مستجدات الدخول المدرسي الاستثنائي الذي يأتي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، ودعت من خلاله أيضا الجهات المسؤولة إلى ضرورة اليقظة والتحيين المستمر لنمط التدريس المناسب المعتمد بالمؤسسات التعليمية بالإقليم وفق الوضعية الوبائية.
وأضافت النقابة ذاتها، في بلاغ لها تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنها نبهت في البيان السابق إلى ضرورة توفير أدوات التعقيم والوسائل الضرورية لتوفير شروط السلامة والوقاية بالمؤسسات التعليمية.
وأوضحت أنه من خلال تتبعها للوضع التعليمي بالإقليم، فإنها تسجل غياب اللوجيستيك اللازم بالكثير من المؤسسات، مما يغيب شروط السلامة والأمن الصحي للأطر التعليمية والمتعلمين على السواء، وتحميل المديرين كافة المسؤولية ووضعهم أمام الأمر الواقع دون توفير ظروف العمل الضرورية لمجابهة الوضع.
وسجلت النقابة تأخر ظهور نتائج بعض التحاليل، مما يهدد بوصول العدوى إلى بعض المناطق غير الموبوءة، خاصة بالعالم القروي، في ظل استمرار المخالطة، وكذا غياب إجراء التحاليل للتلاميذ الذين ثبتت إصابة أستاذ قام بتدريسهم، واستمرار توجيه تلاميذ منحدرين من أسر تعرف إصابات إلى المدارس دون أي مراقبة.
وأبرز البلاغ أن ازدياد عدد الحالات الإيجابية بإقليم تنغير، خاصة يوم الثلاثاء، وضع الإقليم في المرتبة الأولى في الجهة، مضيفا أن هذا الارتفاع يأتي في سياق الدخول المدرسي، مما يرجح ضرورة إعادة النظر في الأمور، موضحا "أن الإغراق الذي عرفته المنظومة الصحية بالإقليم والجهة عموما يدعو إلى اتخاذ قرارات مناسبة قبل العجز التام للمنظومة الصحية إقليميا".
وفي الأخير، دعت الجامعة الوطنية لوظفي التعليم بتنغير المديرية الإقليمية للتعليم، ومعها السلطات المختصة، إلى توقيف الدراسة حضوريا بجميع مؤسسات إقليم تنغير لمدة أسبوعين واعتماد التعليم عن بعد لإتاحة الفرصة للأطقم الصحية لمواكبة التحاليل الطبية وتتبع المخالطين، حماية للتلاميذ وللأطر التربوية والإدارية والمجتمع ككل.