وكالة "التدبير الإستراتيجي" توقف مرسوم إعادة هيكلة وزارة المالية

كشف مصدر من وزارة المالية أسباب توقيف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، مرسوم تحديد الاختصاصات الذي كان سيغير جلد الوزارة، رابطا ذلك بتوجيهات الملك الداعية إلى خلق وكالة وطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة والمؤسسات العمومية.
وكان الملك محمد السادس طالب خلال خطاب العرش بضرورة إعادة ترتيب الأولويات وإعطاء الأولوية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعبئة جميع الإمكانيات، من تمويلات وتحفيزات، لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخلق صندوق وطني للاستثمار الإستراتيجي، والتنسيق بين مختلف الصناديق وعقلنتها وضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، ما سيجل المغرب من بين أكثر الدول التزاما بإنعاش الاقتصادي الوطني، وخلق وكالة وطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة والمؤسسات العمومية.
ونفى مصدر هسبريس ما نقلته مصادر نقابية من وجود صراع كبير على مناصب المسؤوليات تعيش على وقعه وزارة الاقتصاد والمالية، التي أصبحت تضم ثلاث وزارات كبرى، موضحا أن ما دفع بالوزير إلى وقف المرسوم هو التداخل المحتمل مع الوكالة التي سترى النور قريبا.
وأوضحت مصادر نقابية لهسبريس أن الوزارة تعرف صداما كبيرا مع عدد من المسؤولين، خصوصا الكتاب العامين لثلاثة قطاعات وزارية يرتقب أن يفقدوا مناصبهم العليا، بعد إدماج ثلاث وزارات في قطاع واحد، رغم إحالة كاتب عام على التقاعد.
وكشف مشروع مرسوم لتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن تغيير معالم الوزارة، وذلك بإحداث مديريات كبرى برتبة قطاعات وزارية تضم تحت إشرافها بين 5 و6 مديريات.
وفاجأ بنشعبون أطر الوزارة بتعيين زهير الشرفي، الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في منصب مدير ديوانه الذي ظل شاغرا منذ إعفاء الوزير محمد بوسعيد في شهر غشت 2018 وتعيين بنشعبون خلفا له.
ودخلت النقابات على خط الصراع على "كعكة" مناصب المسؤولية في الوزارة؛ إذ أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، أنه يتابع باهتمام بالغ استمرار شغور مناصب عليا في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تتعلق بالكتابة العامة والمديرية العامة للضرائب والمفتشية العامة للمالية، منبها إلى "انعكاسات هذه الوضعية السلبية على السير العادي للوزارة واستمرارية المرفق العمومي".
وشدد المكتب النقابي في رسالة إلى الوزير بنشعبون على "ضرورة تجاوز هذه الأوضاع غير المقبولة"، مطالبا إياه بتحمل مسؤولياته كاملة وممارسة اختصاصاته بالإسراع في تعيين كاتب عام يقوم بمهامه في تدبير وتنسيق أعمال مختلف مديريات الوزارة".
ودعا المكتب النقابي إلى تعيين مدير عام للضرائب مسؤول عن تنفيذ الاختيارات الإستراتيجية في مجال السياسة الجبائية، وتحصيل الرسوم والضرائب والمراقبة الضريبية، وتعيين مفتش عام للمالية يمارس الرقابة والتفتيش والتدقيق وتتبع تنفيذ الاعتمادات المالية للميزانية وحماية المال العام.