يتحدث محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عن تطورات الأزمة الليبية بعد "اتفاق بوزنيقة 1"، لاسيما بعدما أفضى الحوار إلى "تفاهمات مهمة"، يرتقب أن تتعزّز في الجولة الثانية التي ستركز على توزيع المناصب السيادية، في أفق التسوية الشاملة للأزمة المتشابكة على الصعيد الدولي. لذلك، أكد زين الدين، من خلال مقالة خصّ بها هسبريس، تحت عنوان "قادة ليبيا.. إشكالية الخروج من النفق الصعب"، أنه "بقدر ما يشكل لقاء بوزنيقة أرضية صلبة لتحقيق مصالحة تاريخية بين مختلف أطراف النزاع، بقدر ما يطرح على القادة الليبيين ضرورة التحلي بروح المسؤولية لمواجهة جملة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، يتداخل فيها البعد الأمني مع البعدين الاجتماعي والاقتصادي بشكل ملحوظ". وإليكم المقالة: أفضى نجاح الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة إلى بلورة اتفاق شامل لحل الأزمة الليبية، فالتوافقات التي حصلت بين المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق لم تكن مجرد إعلان نوايا، بقدر ما هي معايير دقيقة وموضوعية نجحت في إيجاد توليفة سياسية حول كيفية توزيع المناصب السيادية، على اعتبار أن مسألة بناء دولة قوية بليبيا يشكل صمام أمان لضمان الاستقرار بين السياسي والأمني بهذا البلد. وبقدر ما يشكل لقاء بوزنيقة أرضية صلبة لتحقيق مصالحة تاريخية بين مختلف أطراف النزاع، بقدر ما يطرح على القادة الليبيين ضرورة التحلي بروح المسؤولية لمواجهة جملة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، يتداخل فيها البعد الأمني مع البعدين الاجتماعي والاقتصادي بشكل ملحوظ. وتعاني ليبيا، اليوم، من التضخم نتيجة توقف عائدات النفط الذي يشكل أزيد من 95 في المائة من مجموع عائدات الخزينة الليبية. ويزداد هذا الوضع قتامة في غياب تنوع للاقتصاد الليبي، فلا زراعة ولا صناعة ولا اهتمام بقطاع الخدمات؛ الأمر الذي أفضى إلى إنهاك الاحتياط النقدي. ومما زاد الطين بلة هيمنة أطراف إقليمية ودولية على عائدات النفط، لينعكس هذا الوضع سلبا على المعيش اليومي للمواطن الليبي، فتراجعت قدرته الشرائية، وتدهورت الخدمات الأساسية في مجموع التراب الليبي؛ من قبيل الانقطاعات المتكررة في الكهرباء، بشكل أدى إلى خروج العديد من الاحتجاجات التي طالبت بتحسين الأوضاع الاجتماعية. أكثر من ذلك، فإن وضع اللاأمن في المنطقة ينذر بمخاطر صعبة أمام قادة تدبير هذه المرحلة الانتقالية الصعبة، فتزايد مخاطر الجريمة المنظمة والتهريب والهجرة السرية وتوسع بعض دول الجوار للهيمنة على الأراضي والمياه الليبية يجعل من مسألة تسريع بناء دولة قوية مطلبا إستراتيجيا لا محيد عنه، في المقابل ينتظر الليبيون من الطبقة السياسية إيجاد حلول لأوضاعهم الاجتماعية الصعبة. إن هذا الأمر ينبغي أن يكون حاضرا في ذهنية كلا الطرفين؛ فلا سبيل لمواجهة مختلف هذه التحديات إلا باستعادة ثقة المواطن الليبي في طبقته السياسية. ولعل المدخل الأساسي لتحقيق هذه المطالب يكمن في بلورة حل سياسي شامل؛ وهو الأمر الذي شجعت عليه الدبلوماسية المغربية، عبر إقرار المادة ال15 من اتفاق الصخيرات، ليتم تكريسه في لقاء بوزنيقة الذي ذلّل العديد من الصعاب، خصوصا على مستوى تحقيق تفاهمات حول كيفية توزيع المناصب السياسية للوظائف السيادية بنسبة ناهزت 95 في المائة. والأمر هنا يتعلق بالمناصب التالية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا والنائب العام.
