سلطات البيضاء تشدّد المراقبة على تنقّلات المواطنين في الفترة الليلية

تواصل السلطات الأمنية والمحلية في "كازابلانكا" تشديد المراقبة الليلية على تحركات المواطنين، استحضاراً للتدابير الحكومية المتخذة منذ أسابيع بخصوص إغلاق المدينة، بعدما ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.
وتحرص العناصر الأمنية، بمعية أعوان السلطة، على توجيه سكان الحاضرة الاقتصادية لإخلاء الشوارع والأحياء، بدءاً من الساعة الثامنة مساءً التي تتزامن مع توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم، تنفيذاً لإجراء حظر التنقل الليلي المحدد في العاشرة ليلاً.
وتشنّ السلطات المعنية حملات ليلية متكررة من أجل إيقاف خارِقي حظر التنقل؛ ما جعل المدينة تعرف استنفاراً غير مسبوق، بحيث تتمّ مراقبة توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم والمحال التجارية، وفرض ارتداء الكمامة الواقية في الأماكن العامة، وإغلاق الشواطئ والحدائق العمومية.
كما عملت السلطات العاملية على ضبْط مجموعة من "المناطق الساخنة" المعروفة بالتحركات المكثّفة للمواطنين، تحديدا مركز المدينة الذي كان يُعتبر وجهة للمتشردين والمتسولين، بالإضافة إلى الرواج التجاري الذي يشهده خلال اليوم، ناهيك عن الكثافة السكانية المتمركزة في المنطقة.
نتيجة ذلك، تقلّ تنقلات المواطنين في الفترة المسائية، ثم سرعان ما تنعدم الحركة في مختلف شوارع وأزقة الدار البيضاء، حيث تتحول العاصمة الاقتصادية إلى "مدينة أشباح"، في ظل التشديد الصارم لمراقبة التنقل طيلة الأسابيع الأخيرة.
ولم تعد أغلب سيارات الأجرة الصغيرة تشتغل بدورها في الفترة الليلية، بالنظر إلى قلة الزبناء الراغبين في التنقل صوب وجهات معينة، وفق شهادة أحد المهنيين في القطاع، الذي لفت إلى اعتياده على الاشتغال مع زبناء الحانات والملاهي الليلية قبل "زمن كورونا".
وقد توقّف القلب النابض للقطب المالي في ظل الإجراءات الحكومية المعلنة من أجل تطويق الطارئ الصحي، بعدما كان يظلّ مفتوحاً أمام السكان طيلة الليل، سواء عبر الحانات أو المطاعم؛ ما تسبّب في ركود اقتصادي لنسبة كبيرة من المهنيين العاملين في المجال.
ومع ذلك، ما زالت الدار البيضاء تسجّل أعداد إصابات مرتفعة، بالنظر إلى التصاعد المطرد للحالات النشطة، وارتفاع معدل الحالات الحرجة والصعبة التي ترقد في أقسام العناية المركزة بالمشافي، في ظل "الإرهاق" الذي تعاني منه الأطر الطبية والتمريضية منذ بداية الجائحة.
وتهيب الحكومة، خلال البيان الصادر في 6 شتنبر الجاري، بالمواطنات والمواطنين التقيد الصارم بتوجيهات السلطات العمومية والتدابير والإجراءات الاحترازية المعلن عنها، لا سيما إجبارية ارتداء الكمامات الواقية، والتزام قواعد النظافة العامة واحترام التباعد الجسدي في الأماكن العمومية.