أثرت أزمة تفشي فيروس كورونا بشكل مباشر على أجال تسديد الفواتير المستحقة على الشركات الكبرى لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بسبب تراجع معاملات المجموعات الصناعية والخدماتية منذ شهر مارس الماضي. وكشفت معطيات ميدانية صادرة عن مؤسسة "أنفوريسك" عن زيادة كبيرة في آجال تسديد الفواتير الصادرة عن الموردين والمناولين، بسبب انخفاض مستوى السيولة المتوفرة لدى كبريات الشركات. وانتقلت آجال استيفاء مبالغ الفواتير من 30 يوما إلى 60 يوما في أفضل الحالات، مسجلة زيادة قياسية تراوحت ما بين 42 و44 في المائة، ليستقر متوسط معدل الزيادة في نسبة 43 في المائة. وفرضت وزارتا المالية والتجارة والصناعة جزاءات تأخير السداد بشكل تدريجي على المقاولات التي تواصل إرجاء الوفاء بالتزاماتها، حيث ستبدأ خلال سنة 2019 في تطبيق جزاءات تبلغ 5.25 في المائة من القيمة الإجمالية للفاتورة غير المؤداة في الآجال القانونية، التي لا تتجاوز في جميع الحالات 90 يوما على أبعد تقدير. وتم رفع هذه النسبة إلى 6.25 في المائة من مجموع الفواتير المتأخرة انطلاقا من السنة الجارية، وذلك من أجل حفظ مصالح المقاولات الصغيرة المتضررة، وتعويضها عن الخسائر التي تتكبدها جراء هذا التأخير في الأداء. ورصدت المصالح المختصة بوزارة المالية، خلال العام الماضي، تأخرا كبيرا في آجال الأداء يتجاوز أحيانا 270 يوما، ما تسبب في تباطؤ نشاط المقاولات الصغيرة جدا بشكل عام، وإفلاس ما يزيد عن 16 ألف شركة صغيرة في السنتين الأخيرتين، وما يزيد عن 28.800 شركة على مدى السنوات الأربع الماضية.