رحبة البهائم تعيد فتح الأبواب بسوق سيدي بنور

عادت رحبة البهائم بالسوق الأسبوعي لمدينة سيدي بنور إلى استقبال المواشي (الأبقار والأغنام وغيرها)، بعد نقلها سابقا إلى سوق الطويلعات النموذجي بجماعة المشرك؛ وهو ما أثار تذمر واستياء المواطنين والمنتخبين والكسابة والفلاحين.
وكان قرار تحويل هذه الرحبة وراء احتجاجات عديدة نظمت بمدينة سيدي بنور، تنديدا بإغلاق سوق يشكل مدخوله 30 في المائة من ميزانية الجماعة؛ وهو ما دفع المجلس الجماعي إلى إصدار إعلان بفتح السوق لكن السلطة المحلية منعت الكسابة والزوار من ولوجه.
حميد يفيد، نائب رئيس جماعة سيدي بنور، قال: "أغلق السوق الأسبوعي بسبب جائحة "كوفيد19"، إلى جانب مجموعة من الأسواق على الصعيد الوطني، وبعد رفع الحجر الصحي تعرضنا لمؤامرة استهدفت نقله إلى جماعة المشرك".
وواصل المسؤول الجماعي ذاته، في تصريح لهسبريس، قائلا: "تلقينا وعودا بتأهيل السوق الأسبوعي، الذي يشكل هوية البنوريين، ونقل رحبة المواشي إلى سوق الطويلعات، بشرط توصل الجماعة ب70 في المائة من المداخيل، واستخلاص مداخيله خلال هذه السنة، وكرائه فيما بعد من طرف مجلس عاصمة الإقليم".
وأضاف المتحدث ذاته: "لكن بعد نقل رحبة المواشي إلى السوق النموذجي بجماعة المشرك، لم يتم احترام الوعود؛ فوزير الفلاحة صرح بعظمة لسانه بأنه تعرضه للتدليس، لأن المنطقة لا تتوفر على سوق أصلا، ودعم الأسواق النموذجية يقدم للجماعات التي تتوفر على سوق تقليدي".
وأكد يفيد أن السوق النموذجي وضع خطأ بجماعة المشرك؛ لأنها لا تتوفر على سوق قديم يحتاج إلى تأهيل لإحداث سوق من الجيل الجديد، في الوقت الذي حرمت فيه عاصمة الإقليم التي تتوفر على سوق أسبوعي تاريخي، من التأهيل والتحديث.
وورد في بيان صادر عن المجلس الجماعي: "فجأة، أغلق عامل الإقليم مصدر رزق البلدية وحرمنا مما يفوق 18 مليون درهم، أي 30% من مداخيل الجماعة"، محملا مسؤولية الاحتجاجات التي تنظم ضد نقل السوق الأسبوعي خارج المدينة لعامل إقليم سيدي بنور.
ووصف هذا البيان، الذي وقعه 28 مستشارا جماعيا، قرار نقل السوق الأسبوعي خارج المدينة ب"الفوقي والتعسفي والفجائي"، مشيرا إلى أنه "يساهم في ضرب الاقتصاد المحلي والتضامن الاجتماعي، وطمس معالم حضارية وثقافية وتراثية عمرت عقودا من الزمن".
وكان المجلس الجماعي لسيدي بنور خصص 480 مليون سنتيم لإعادة تأهيل بعض مرافق السوق الأسبوعي، خاصة رحبة المواشي، ومليار و800 مليون لإعادة تأهيل للإنارة وتأهيل البنية التحتية كالأزقة والممرات، وتطهير السائل وتعلية السور وإحداث أبواب أخرى.
وارتبط قرار إحداث سوق نموذجي يومي لبيع المواشي، لوضع حد لمشاكل عديدة ترتبط ببيع الأبقار والأغنام وغيرها بالأسواق الأسبوعية؛ كالسرقة وانتشار الأمراض وتوفير البهائم للفلاحين ومربي الأبقار والجزارين، بدل انتظار أسبوع كامل لانتقاء حاجياتهم من اللحوم.
يذكر أن السوق النموذجي للطويلعات بالجماعة القروية المشرك أحدث على مساحة 5.7 هكتارات بمركز فلاحي قديم، وخصص له غلاف مالي يناهز 1.9 ملايين درهم.