حزب العدالة والتنمية يرفع شعار "المظلومية" قبل انتخابات السنة المقبلة

في الوقت الذي قالت مصادر حزبية لهسبريس إن اللقاء الأخير لوزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية كشف عن توجه أم الوزارات لتعديل القاسم الانتخابي مع اعتماد المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، استغل حزب العدالة والتنمية هذا المعطى وانطلق في رفع شعار المظلومية قبل استحقاقات 2021.
ورغم أنه يقود الحكومة التي وضعت وزارة الداخلية بين يديها خلاصات المشاورات مع الأحزاب، إلا أن تنظيم "إخوان العثماني" الرافض لأي تغيير في القاسم الانتخابي يواجه الإجماع الحزبي المغربي، متهما جهة "أخرى" بأنها تسعى إلى التحكم في العملية الانتخابية لكون مذكرات الأحزاب المرفوعة إلى وزارة الداخلية لم تتضمن التعديل المذكور، وذلك بهدف التحكم في العملية الانتخابية والتضييق عليه، بحسب التنظيم السياسي ذاته.
وقالت مصادر هسبريس إن وزارة الداخلية سعت إلى البحث عن توافق حول المقترح الذي تبنته جميع الأحزاب، لكن الحزب الذي يقود الحكومة اختار أن يظل وحيدا في مواجهة الجميع، موضحة أن الأمر تم رفعه إلى رئاسة الحكومة، ويرتقب أن يتم تبنى المقترح في تعديلات مدونة الانتخابات التي ستحال على البرلمان خلال دورة الخريف الحالية.
الدكتور رشيد لزرق، أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، يرى في حديث مع هسبريس أن "حزب العدالة والتنمية دأب منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة على توظيف اختيار المغرب الديمقراطية التوافقية في نمط الاقتراع"، معتبرا أن الحزب الذي يقود الحكومة "استطاع تدبير مصالحه دون تحمل المسؤولية السياسية، عبر ادعاء المظلومية وعدم تحمل المسؤولية، وإيهام المواطنين بأنه يريد الديمقراطية لكسب تأييد المتعطشين للحرية، وهو تكتيك سياسي صار نهجا طوره الإخوان لركوب موجة المطالبة بالحرية للوصول إلى السلطة والبقاء فيها".
ونبه لزرق إلى كون "البيجيدي" "يجمع في تعاطيه مع الحلفاء الحكوميين بين السكوت تحت مبرر التوافق والمزايدة والتجاوز، وذلك بناء على المعطيات الإقليمية والدولية"، مستدلا على ذلك بالكيفية التي كان يزايد بها بنكيران بالخروج إلى الشارع عندما كان المناخ الدولي لصالح الإخوان، وكيف تم نهج أسلوب المهادنة ونزول التوحيد والإصلاح بكل ثقلها لعدم التمديد لولاية ثالثة لبنكيران.
وشدد الباحث في القانون الدستوري على أن "نهج المظلومية له مردود انتخابي، وهذا ما جعل حزب العدالة والتنمية يحقق نجاحات انتخابية دون أن تكون له حصيلة تدبيرية"، مبرزا أن "الحزب يتقوى دوما بخطاب المظلومية ونظرية الاستهداف، في حين إن الإقرار بتحمل المسؤولية كحزب حاكم يربك الإخوان، ويؤدي بهم إلى الانقسام، في مقابل نظرية الاستهداف التي توفر لهم مناعة تنظيمية".
"اللغط الذي أحدثه الحزب حول القاسم الانتخابي هو تكتيك الغاية منه تقوية نظرية الاستهداف التي تمكنه من إمكانية الضبط الذاتي بإشاعة كونه في تفاوض مع (الفوق)، وذلك بغية لجم التضاربات التنظيمية، وتصدير الأزمة إلى الدولة، وفي نفس الاتجاه السعي إلى إضعاف شركائه في الحكومة بتحميلهم المسؤولية، وفتح مجال أوسع بمغازلة المعارضة التي تبدو بدون أمل لتكون البديل"، يقول أستاذ القانون العام.
وسجل المصرح لهسبريس أن الاتجاه نحو تنظيم الانتخابات في وقتها المحدد، "أظهر جنوح حزب العدالة التنمية لوضع أكبر عدد ممكن من أعضائه في المناصب العليا التي لها علاقة مباشرة بما هو اجتماعي، وبالتالي يكون لها عائد انتخابي".
وأشار لزرق إلى أن الحزب يلعب على تناقضات خصومه، وإلصاق المسؤولية بالحلفاء لتبرير حصيلته السلبية، في وقت يعرف فيه الاقتصاد الوطني أخطر منعرج على الإطلاق