الحكومة تستجيب للبرلمان وترفع "ضريبة التضامن" إلى مليوني سنتيم

بعدما أجمعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب ضمن تعديلاتها على ضرورة الرفع من الضريبة التضامنية التي حملها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وحددها في مدخول سنوي ب120 ألف درهم، قررت الحكومة أن تستجيب إلى مطلب 240 ألف درهم سنويا، أي ما يعادل مليوني سنتيم شهريا.
وصادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المذكور بالأغلبية، والذي جاء بمقتضيات الضريبة التضامنية؛ ومنها تلك المتعلقة بالشركات، حيث حدد الأسعار النسبية في 2.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5 ملايين إلى 40 مليون درهم، و3.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.
محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أكد أن المساهمة التضامنية لخلق التوازن المالي، حيث تم رفع المساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين، إلى 240 ألف درهم سنويا، أي أن الذين يصل دخلهم الصافي شهريا 20 ألف درهم سيساهمون ب1.5 في المائة، معلنا أن ذلك جاء ضمن تفاعل الحكومة مع التعديلات التي تم تقديمها سواء من الأغلبية أو المعارضة.
التعديلات التي وضعتها الأغلبية حددت المساهمة بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يحصلون على الدخول المشار إليها حسب الأسعار النسبية الآتية: 1 في المائة من الدخول المكتسبة أو المحققة التي تقع في شريحة 240 ألفا إلى 420 ألف درهم، و2 في المائة بالنسبة للدخول المكتسبة أو المحققة التي تفوق 420.000 درهم.
وفي هذا الصدد، أكدت الأغلبية أن تحديد الأسعار النسبية يأتي وفق منظور يجعل المساهمة تضامنية ومقبولة، حتى لا تمس أجور الفئة الأقل من المتوسطة التي كانت في الصفوف الأمامية وما زالت خلال فترة الجائحة، مبرزة ضرورة ألا تشمل أيضا بعض الرواتب المحددة لائحتها في المادة 56، على غرار المعاشات.
وبالنسبة للشركات اقترحت الأغلبية أن ترفع الضريبة حسب الأسعار النسبية، محددة 1 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 1 مليون إلى 5 ملايين درهم، و2 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5 ملايين إلى 20 مليون درهم، مؤكدة ضرورة رفع القيمة إلى 3 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة بين 20 إلى 40 مليون درهم، و4 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.
وفي هذا الصدد، أكدت فرق الأغلبية أن هدفها هو توسيع وعاء المساهمة التضامنية الملقاة على عاتق الشركات، مع تحديد الأسعار النسبية لكل شريحة، بغية مساهمة جميع أصناف الشركات والملاءمة مع حدود الأجور والرواتب بالنسبة للأشخاص الذاتيين بخصوص المساهمة.