ممرضون يشلون المستشفيات ويرفعون شعار "التصعيد أمام الصمت‬"

عائدين نحو طريق الاحتجاج، لم يثن التدخل القوي للقوات العمومية الممرضين عن سلك طريق الإضراب الوطني العام مجددا، يومي 19 و20 من الشهر الجاري، عقب خروج اجتماعات الأطر إلى ضرورة التصعيد ردا على قمع الأشكال السابقة.
وباستثناء أقسام الإنعاش و"كوفيد19"، يصر الممرضون على وقف كافة أشكال الاشتغال على امتداد اليومين، اللذين سيشهدان أيضا وقفات احتجاجية أمام مديريات وزارة الصحة، بمختلف جهات البلاد، تنديدا ب"غياب الحوار".
وسيستمر المضربون في حمل شارات حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، على امتداد الأيام القادمة، مسجلين عدم انسحابهم إلى غاية تحقيق كافة المطالب الموضوعة على طاولة وزير الصحة خالد آيت الطالب، وفي مقدمتها الجلوس للحوار.
ويطالب الممرضون ب"ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، أسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه".
ويؤكد المحتجون على ضرورة إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات، فضلا عن ضرورة الرفع من قيمة التعويضات المصاحبة للخطر المهني، والمعادلة مع باقي الأطر الطبية في هذا الباب.
مصطفى زروال، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، أورد أن الاحتجاجات تأتي عقب إقصاء مطالب 30 ألف ممرض ضمن أجندة الحوار الاجتماعي السابق، مستغربا "قمع الوقفة الماضية عبر الضرب والشتم".
وأضاف زروال، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "البرنامج التصعيدي كان سيعتبر عاديا لولا قمع الوقفة السابقة"، مؤكدا أن "خيار الإضراب صعب في ظل الوضع الوبائي الحالي، لكن لا بديل عنه أمام غياب الحوار والتعنيف".
وأكمل الفاعل النقابي قائلا: "الوزير غائب تماما عن المشهد.. والوقفات ستتوالى في كل ربوع المملكة"، منبها إلى الوضعية الصحية التي تعيشها الأطر الصحية جراء فيروس كورونا، إذ إن "الكثيرين قضوا نحبهم وآخرون مرضى دون أن تكشف الوزارة عن الملابسات".