الشرطة القضائية تفتح بحثا في تقرير مركز حقوقي

بعد إدانة الغرفة الجنحية التلبيسة بالمحكمة الابتدائية لمحمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، والحكم عليه بالحبس 22 شهرا مع النفاذ، فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بحثا أوليا معه ومع محامين من المكتب التنفيذي.
وترمي أبحاث وتحريات هذه الفرقة إلى الوقوف على حقيقة تقرير سنوي لسنة 2019 منسوب إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان، يصف فيه مدينة الداخلة ب"المحتلة".
ومن أجل استجلاء حقيقة هذه الوثيقة، حاولت هسبريس مرارا الاتصال بالنائبة الأولى لرئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان ومحام بالمكتب التنفيذي دون أن تتمكن من الحصول على جوابهما، على الرغم من توصلهما بالرسائل النصية والمكالمات الهاتفية التي أرسلناها وأجريناها.
وأكد إدريس أقشمير، المحامي الثاني والعضو بالمكتب التنفيذي لهذه الهيئة الحقوقية، الذي استمعت إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنه "لا يقبل الشك في وطنيته، وليس له علم بأي تقرير يمس بالوحدة الترابية".
وفي تصريح لهسبريس، قال أقشمير: "بعائلتي من قدموا دمهم فداء للوطن"، مضيفا: "وضعت استقالتي من هذا المركز الحقوقي بسبب الشبهات التي أثيرت حول مسودة منسوبة إليه، لم تعرض على المكتب التنفيذي، الذي لم يصادق على أي تقرير سنوي للموسم الحقوقي 2019".
وأكد هذا المحامي على مغربية الصحراء، قائلا: "لن أفرط في شبر منها، وأشيد بمجهودات القوات المسلحة الملكية، في ردها على عدوان مرتزقة البوليساريو بمنطقة الكركرات، وأثمن كل المساعي التي تقوم بها الدولة المغربية دفاعا عن القضية الوطنية الأولى"، يختم أقشمير.