صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الجمعة في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 برمته. وصوت لصالح المشروع، الذي يرتكز على ثلاثة توجهات رئيسية تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها، 29 مستشارا، في حين عارضه 16 آخرون. يذكر بأنه من بين 201 مقترح تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2021 تم التقدم بها من طرف مختلف الفرق والمجموعات المشكلة لمجلس المستشارين، تم قبول سوى 25 منها. وقد تمحورت هذه المقترحات على العديد من الجوانب، همت على الخصوص مراجعة الضرائب، والرسوم الجمركية، والمساهمة التضامنية للأفراد. يشار إلى أنه سيتم إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2021، المصوت عليه من قبل الغرفة الثانية للبرلمان، على مجلس النواب من أجل استكمال مسطرة المصادقة عليه. في ما يلي أهم التعديلات السبعة التي أدخلتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، وقبلتها الحكومة : 1. التنصيص على إحداث واجب تكميلي بالنسبة للمقاولين الذاتيين لتمكينهم من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة للخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة. 2. إعفاء الأجر الإجمالي الذي لا يتجاوز مبلغه 10.000 درهم والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية، للأجير الذي فقد شغله بكيفية لا إرادية في الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 الى 30 شتنبر 2020، وذلك خلال 12 شهرا الأولى ابتداء من تاريخ تشغيله. 3. التنصيص على إمكانية خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة من المنشآت، لفائدة الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي تسعى لغرض بيئي. 4. عدم تطبيق المقتضيات المتعلقة بإلزامية تضمين الفاتورات لرقم قيد الزبناء في الرسم المهني على المنشآت التي تدلي بالبيان للمبيعات عن كل زبون. 5. تمديد مدة الاستفادة من التدبير المتعلق بعدم فرض الضريبة على الملزمين المزاولين لنشاط خاضع للضريبة على الدخل عند الكشف لأول مرة عن هويتهم لدى إدارة الضرائب خلال سنة 2021. 6. رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 % إلى 17,5 % على الألياف التركيبية غير المستمرة. 7. تأجيل تاريخ حذف بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتعلقة ببعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إلى فاتح يوليوز 2021.
