قدّرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول خسائر عدم كراء خزانات المصفاة لتخزين المواد البترولية، بهدف تكوين الاحتياطات الأمنية للبلاد، بحوالي 100 مليون درهم شهرياً كواجبات كراء. وعبّرت الجبهة، وهي جمعية مدنية تضم فاعلين سياسيين وحقوقيين ونقابيين وبرلمانيين واقتصاديين، عن قلقها واستيائها مما وصفتها ب"مماطلة" الحكومة في استغلال مخازن الشركة المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات والخاضعة لمسطرة التصفية القضائية. وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدارالبيضاء قبلت في شهر مارس الماضي طلباً تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال صهاريج شركة "سامير" لتخزين المواد البترولية الصافية بُغية الاستفادة من انخفاض أسعارها وتكوين مخزون إستراتيجي. وكان يُفتَرض أن يقوم المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن بهذا التخزين، بعدما تم تفويضه هذا الحق من طرف وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بتوقيع اتفاقية مع "السنديك" المكلف بالشركة، لكن المكتب لم يُقم بأي خطوة في هذا الصدد إلى حد الساعة. وحسب المعطيات المتوفرة، تُؤهل القدرات التخزينية لشركة "سامير" تخزين ما يصل إلى حوالي 1.8 ملايين طن من المواد البترولية، منها قُرابة مليون طن تخص البترول الخام بمدينتي سيدي قاسم والمحمدية. وقالت الجبهة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، إن كراء هذه الخزانات بغرض تكوين الاحتياطات الأمنية من الطاقة البترولية سيُمكن من "استغلال فترة تهاوي الأسعار العالمية والحد من الأسعار الملتهبة في السوق الوطنية". كما أشارت الجبهة إلى أن كراء هذه الخزانات سيُتيح أيضاً "اغتنام الفرص المتاحة للمساهمة في العودة التدريجية لاستغلال كل منشآت المصفاة المغربية في التخزين والتكرير، وتفادي ضياع المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لصالح الاقتصاد المغربي والتنمية المحلية والجهوية". وبخصوص شركات توزيع المحروقات بالمغرب، أوردت الجبهة ضمن بلاغها أن مجموع أرباحها تجاوز 38 مليار درهم دون احتساب الكيروزين والفيول والإسفلت، مؤكدةً في هذا الصدد أن "تحرير أسعار المحروقات كان قراراً فاشلاً ومتسرعاً ولم يُساهم سوى في مراكمة الشركات المتحكمة في السوق للأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين ومصالح المقاولة المغربية". وفي هذا الصدد، طالبت الجهة ذاتها بإعلان نتائج اللجنة الملكية المكلفة منذ شهر يوليوز الماضي بالبحث في أشغال مجلس المنافسة حول التفاهمات المحتملة في سوق المحروقات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتكريس الاستقلالية وتقوية دور المؤسسات الدستورية في الحكامة، ونوظمة الأسواق وتعزيز آليات التنافس وتوفير الحاجيات من الطاقة البترولية للمغرب.
