جبهة إنقاذ "سامير" تعبر عن استيائها من "مماطلة" الحكومة في استغلال مخازن المصفاة

عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، في بلاغ لها، عن قلقها واستيائها مما وصفتها ب"مماطلة" الحكومة في استغلال مخازن الشركة المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات والخاضعة لمسطرة التصفية القضائية.

وقدّرت الجبهة، التي تضم فاعلين سياسيين وحقوقيين ونقابيين وبرلمانيين واقتصاديين، خسائر عدم كراء خزانات المصفاة لتخزين المواد البترولية، بهدف تكوين الاحتياطات الأمنية للبلاد، بحوالي 100 مليون درهم شهرياً كواجبات كراء.
وكانت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قبلت في شهر مارس الماضي طلباً تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة لاستغلال صهاريج شركة "سامير" لتخزين المواد البترولية الصافية، وذلك للاستفادة من انخفاض أسعارها وتكوين مخزون إستراتيجي.
وكان من المفترض أن يقوم المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن بهذا التخزين، بعدما تم تفويضه هذا الحق من طرف وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، من خلال توقيع اتفاقية مع "السنديك" المكلف بالشركة، لكن المكتب لم يُقم بأي خطوة في هذا الصدد إلى حد الساعة.
وتُؤهل القدرات التخزينية لشركة "سامير"، حسب ذات المصدر، تخزين حوالي 1.8 ملايين طن من المواد البترولية، منها قرابة مليون طن تخص البترول الخام بمدينتي سيدي قاسم والمحمدية.
وقالت الجبهة، في بلاغها، إن كراء هذه الخزانات بغرض تكوين الاحتياطات الأمنية من الطاقة البترولية سيُمكن من "استغلال فترة تهاوي الأسعار العالمية والحد من الأسعار الملتهبة في السوق الوطنية".
كما أشارت الجبهة، في ذات البلاغ، إلى أن كراء هذه الخزانات سيتيح أيضاً "اغتنام الفرص المتاحة للمساهمة في العودة التدريجية لاستغلال كل منشآت المصفاة المغربية في التخزين والتكرير، وتفادي ضياع المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لصالح الاقتصاد المغربي والتنمية المحلية والجهوية".
وقالت الجبهة إن مجموع أرباح شركات توزيع المحروقات بالمغرب، تجاوز 38 مليار درهم دون احتساب الكيروزين والفيول والإسفلت، مؤكدة أن "تحرير أسعار المحروقات كان قراراً فاشلاً ومتسرعاً ولم يُساهم سوى في مراكمة الشركات المتحكمة في السوق للأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين ومصالح المقاولة المغربية".
وطالبت الجبهة بإعلان نتائج اللجنة الملكية المكلفة منذ شهر يوليوز الماضي بالبحث في أشغال مجلس المنافسة حول التفاهمات المحتملة في سوق المحروقات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتكريس الاستقلالية وتقوية دور المؤسسات الدستورية في الحكامة، ونوظمة الأسواق وتعزيز آليات التنافس وتوفير الحاجيات من الطاقة البترولية للمغرب.