بنحمزة: دعوات الحرية الجنسية "تطرُّف" و"رِدَّةٌ إلى الوراء"

في أول رد فعل من أحد أعضاء المؤسسة العلمية الرسمية بالمغرب، وصف العلاّمة الدكتور مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي لمدينة وجدة، دعوات حقوقيين مغاربة بضمان الحرية الجنسية في البلاد، بكونها نوع من "الطيش والتطرف الذي لا يقبله المجتمع"، فهي مطالب يتابع بنحمزة مرفوضة شرعا وعقلا ومنطقا ولا سند واقعي ترتكز عليه".
وقال بنحمزة، في اتصال هاتفي مع هسبريس، إن الدعوة إلى الحرية الجنسية خارج إطار الزواج هو "رِدَّةٌ إلى الوراء"، باعتبار أن مشاعة الجنس مرت بها البشرية في تاريخها، لكنها وجدت فيها العديد من المشكلات والمعضلات، فاهتدت في الأخير إلى القبول بنظام الأسرة.
وكان حقوقيون مغاربة قد طالبوا أخيرا بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم كل علاقة جنسية بين امرأة ورجل خارج إطار الزواج، وأوصوا الدولة بضمان الحرية الجنسية في المجتمع لكونها جزء لا يتجزأ من الحريات الفردية.
وتساءل عضو المجلس العلمي الأعلى عن القيمة المُضافة التي يمكن أن يقدمها تطبيق الحرية الجنسية إلى البلاد والعباد، مبرزا أن هذه الحرية محفوفة بالمخاطر الكثيرة التي لا يمكن توقع مآلاتها وتداعياتها، ومنها تفشي الأمراض الجنسية التي قد تصيب المرأة خاصة لإباحتها الجسد لمن هب ودب، وأيضا تنامي ظاهرة الأطفال المشردين.
ويشرح المتحدث بأنه لا توجد ضمانات تخص صحة المرأة عندما يأتي الرجل خارج إطار الزواج، ويقضي نزوته فيها مثل الدواب والكائنات الأخرى، ثم ينصرف إلى حال سبيله، مردفا بأن المجتمع سيؤدي إثر هذا الوضع ضريبة غالية تتجلى في الأطفال الذين يولدون جراء تلك العلاقات غير الشرعية.
واسترسل بنحمزة بأن ما يرتكز عليه دعاة الحرية الجنسية يتمثل في قولهم بحرية امتلاك الإنسان لجسده، مشددا على أن هذه دعوة باطلة أيضا لكون الجسد هو خلق الله، والجسد كله ملك لله تعالى، وإلا فبحسب هذه الرؤية يجوز للإنسان أن ينتحر بدعوى أن جسده ملكه يفعل به ما يشاء !.
وأبدى عالم الدين استغرابه من كون المطالبة بالحرية الجنسية "ظهرت عندنا وحدنا في المغرب وسط مليار ونصف من المسلمين لا توجد عندهم مثل هذه الدعوات المتزايدة"، متابعا بأنه "من العيب الحديث عن مطالب الحرية الجنسية بين الرجال والنساء خارج الزواج في بلد إسلامي أصيل مثل المغرب".