مصدر حكومي: المغرب لم يغير موقفه من روس.. وينتظر القرار الرسمي

قال مصدر حكومي، إن الحكومة المغربية لم تُغير موقفها بخصوص سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام كريستوفر روس، مؤكدا في تصريح لهسبريس بأن المملكة مازالت تنتظر القرار النهائي للأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص.
وجاء تأكيد المسؤول الحكومي على خلفية ما أشار إليه مراقبون لهسبريس بأن الأمم المتحدة أقنعت المغرب أخيرا بضرورة التراجع عن موقفه الرافض للمبعوث الخاص للأمين العام في الصحراء، بسبب "صعوبة العثور على مبعوث خاص جديد مستعد للمهمة"، علاوة على أن "أي فراغ في المفاوضات قد يفضي إلى سيناريوهات غير مُتوقعة".
واستند مراقبون في استنتاجهم بأن المغرب "تراجع" عن موقفه من روس على تصريحات مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي قال منذ أيام قليلة خلت إن
"المغرب يميز بين أمرين اثنين٬ أولهما التشبث بإيجاد حل سياسي متوافق بشأنه في إطار الأمم المتحدة٬ وثانيهما ضرورة تحلي المبعوث الشخصي للأمين العام بصفات الحياد وعدم الانحياز".
وقرأ البعض في هذه التصريحات الأخيرة ما يشبه تراجعا من الحكومة عن موقفها السابق من المبعوث الأممي، باعتبار أن الخلفي سبق أن أكد بأن روس "لم يعد متصفا بالشروط الضرورية التي تمكنه من إنجاح المفاوضات حول الصحراء"، وبأن سحب المغرب الثقة منه قرار سيادي له مبرراته، ومن ضمنها "واجب الدفاع والحفاظ على سيادته الوطنية على أراضيه".
وفي سياق ذي صلة، كان سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، قد قال في آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لا يمكن للمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي في الصحراء الاستمرار في مهمته في غياب ثقة أحد الأطراف مهما كانت الظروف، مؤكدا أن الحكومة "لم تتراجع عن قرار سحب الثقة من روس"، والذي يجب عليه أن "يتحلى بالموضوعية، وإلا لا مكان له"، على حد تعبير العثماني.
وأوضح وزير الخارجية أنه بعد تقديم المغرب لمبادرة الحكم الذاتي أصبح هو المُبادر في هذه القضية، لافتا إلى أن تنامي التقدير للمغرب ليس وليد مقاربته لقضية الصحراء فقط٬ بل نتيجة للإصلاحات السياسية التي قام بها، وأيضا بفضل دوره المتميز على الصعيدين الجهوي والدولي.