الفريق الاشتراكي ينتقد قرار اقتطاع تعويضات النوّاب المتغيبين

أكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن ظاهرة غياب البرلمانيين لا يمكن اختزال أسبابها ومعالجتهما في مجرد تسجيل الغياب والحضور وإشهار أسماء المتغيبين والاقتطاع من تعويضاتهم، مبينا في توضيح توصلت "هسبريس" بنسخة منه، أن الظاهرة تتعدى ذلك إلى ما وُصف بالإشكال المزمن والمتمثل حسب الفريق الاشتراكي في ضعف النخب ومسؤولية الأحزاب السياسية في اختيار من ترشحهم للمسؤولية التمثيلية وفي مدى توفرهم على الوازع الأخلاقي وبراءة الذمة من عدمه ومدى الإيمان بضرورة أداء الواجب العمومي والوفاء بالأمانة، مهاجما في السياق ذاته استمرار غياب أعضاء الحكومة عن جلسات مجلس النواب، معتبرا غيابهم يكرّس الضعف المشار إليه، وينم عن استخفاف بالسلطة التشريعية.
وذكّر الفريق النيابي نفسه بأن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان سباقا خلال الولايتين من 1997 إلى 2007 وهو يتولى رئاسة مجلس النواب إلى تفعيل مسطرة إعمال الجزاءات في حق المتغيبين، "وهو الإجراء الذي قوبل آنذاك بحملة رفض واسعة على الرغم من توفير كافة الآليات العصرية لحصر الغياب والحضور"، مبرزا أن تسجيل الغياب والحضور بين أعضائه أمر معمول به داخليا منذ ولايات تشريعية خلت، مشددا على أن رئيسه أحمد الزايدي وافى شخصيا رئاسة مجلس النواب بأسماء النواب الاتحاديين الحاضرين والمتغيبين بعذر خلال اليوم الذي شُرع فيه تسجيل الحضور والغياب في الجلسات العامة.
وانتقد الفريق الذي يرأسه أحمد الزايدي ما رأى فيه عدم إشراك رؤساء الفرق البرلمانية، والأخذ برأيهم في اتخاذ قرار الاقتطاع من تعويضات النواب في حالة غيابهم عن الجلسات العامة، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مواكبة لضمان نجاح تفعيله، من قبيل ضبط الحضور في اجتماعات اللجان، ونوعية الإنتاج البرلماني ومدى الانضباط بهدف الرقي بالنقاش العمومي في مجلس النواب.
وبخصوص جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة التي تنص عليها المادة 100 من الدستور، أشار توضيح الفريق الاشتراكي، إلى أنه لابد من تطويرها لمنحها النجاعة والفعالية والجاذبية الضرورية، راصدا أنها تحولت إلى منبر للحكومة والأغلبية تحتكر فيها الكلام بنسبة ثلاثة أرباع من الزمن المخصص للجلسة، فيما لا يخصص للمعارضة بكل أطيافها سوى الربع من الزمن المحدد لكل جلسة، ما جعلها عبارة عن "مونولوغ" على حد تعبير توضيح فريق حزب الوردة، والذي جاء فيها أيضا أنه يتعين أن تكون الجلسة مناسبة للمساءلة السياسية الحقيقية حول قضايا ذات راهنية ومتنوعة، ويترك فيها للفرق حرية اختيار المواضيع.