الدّاودي مستعدّ للتراجع عن رسوم ولوج الميسورين إلى المعاهد العليا

أبدى وزير التعليم العالي لحسن الدّاودي نيّة التراجع عن مسعاه في فرض رسوم على تمدرس أبناء الميسورين بمعاهد عليا.. وقال الدّاودي إنّ القرار الحقيقي بهذا الشأن يتواجد لدى الشعب المغربي وما إذا كان يريد لميزانيّة القطاع أن تستثمر في بناء المنشآت عوضا عن تبديد غالبية اعتماداتها كما هو تامّ حاليّا في مصاريف تسيير.. وقد ذكّر نفس المسؤول أن "خطوة الأداء" كانت واردة بوضوح ضمن الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وموادّه 78 و173 و174 و175 و176، على أساس تفعيلها خلال السنة الثالثة من أجرأته، وهو ما لم يتمّ رغما عن قرنه ببداية موسم العام 2001.
ونفى الدّاودي، ضمن ندوة صحفية عقدها صباح اليوم بمقر وزارته وسط الرباط، أنّ يكون تحرّكه المفلِح في إثارة الجدل قد نجم عن استشارة مع "أيّ كان".. حيث أصرّ على قرن ذات الخطوة ب"مسعاه الفردي في تحمّل المسؤوليّة اعتبارا للمكانة التي يتولّها في تدبير أمور التعليم العالي".. عامدا بذلك إلى إخراج حزبه العدالة والتنميّة، زيادة على ائتلافه الحكوميّ، من دوّامة الانتقادات التي برزت بمجرد بروز النقاش عن "احتمال العمل برسوم تكوين ضمن عدد من المعاهد العليا".
"مجّانيّة التعليم العموميّ هي الأصل.. ولا وجود لأيّ نيّة في الحيد عن ذلك.. المقترح ليس بجديد وهو يرتبط بالأسر الميسورة وما يمكن أن تساهم به ضمن ميزانيات تسيير معاهد عليا عن طريق رسوم مستخلصة عن استفادة أبنائها من التكوين.. إلاّ أن التعاطي المنتقد لهذا التوجّه كان برز عبر قنوات حرصت على استعمال أيديُولجيّات تعود لسبعينيات القرن الماضي.. فالعارف بمغرب 2012 لا يمكن أن يصدّق الاتهامات الواهية التي وجّهت إلى المبادرة باعتبارها ترمي خدمة القطاع الخاص" يقول الدّاودي.
وحرصت ندوة وزير التعليم العالي على تقديم كمّ كبير من المعطيات الرقميّة المرتبطة بوضع المؤسسات الجامعيّة ومرتاديها، كما عرفت كشف الدّاودي عن وجود تأييد لبرلمانيّين من مختلف التوجّهات السياسيّة لتأديّة الأسر الميسورة مصاريف مالية عن ولوج أبنائها بعض المعاهد العليا.. معتبرا أنّ ذلك تأتّى بعد استيعاب الفكرة التي تنطلق من عدم المسّ بالطبقتين الفقيرة والمتوسّطة.. وزاد: "من غير المنطقي أن يصرف الميسورون على أبنائهم بالمؤسسات التعليمية الخاصّة ومدارس البعثات الأجنبيّة، وحين يلجون معهدا عاليا مغربيا من قبيل كلّية الطبّ يستفيدون من المجّانيّة".
كما طالب نفس المسؤول برفع الميزانيّة المخصّصة لوزارته بغرض سدّ الخصاص وضخّ المال بالشق المرتبط بالاستثمار، إذ أورد الدّاودي أن ارتفاع عدد التلاميذ الحاصلين على الباكلوريا لا توكبه إلاّ قيمة مالية من مليار درهم لإنشاء مؤسسات خاصّة بالتعليم العالي، وزاد أنّ التدبير الحالي للمرحلة يتمّ عبر الاستعانة بمجموعة من الشركاء لإيجاد حلول تنقذ الدخول التكويني المقبل.. "لأجل هذا الاستثمار المستقبلي بادرنا لطرح النقاش عن تأدية الميسورين مقابل التكوين ببعض المعاهد العليا.. وإذا لم تتمّ هذه الخطوة الإصلاحيّة سنكون قد ربحنا إثارة النقاش الذي كان لزاما الخوض فيه من أجل مستقبل المغرب وسير تعليمه العالي".