أقدم نشطاء نقابيون على تمكين هسبريس من لائحة جزئيّة تهمّ الجماعة الحضريّة لمدينة تطوان، التي يرأسها محمد إدعمار(يسار الصورة) من حزب العدالة والتنمية، وتثير كمّ الموظّفين الأشباح المستمرين في تلقّي رواتبهم من الميزانية الجماعيّة. ذات اللائحة الجزئيّة، وهي المضمّنة 46 اسما، شملت موظّفين بدرجات متفاوتة تمتدّ من المتصرّفين إلى أعوان الخدمة، إلاّ أن المثير للاهتمام يبقى شمل اللائحة لاسمين هما لمراسلين صحفيّين، أحدهما بجريدة ورقيّة مغربيّة جدّ معروفة والثاني بجريدة حزب تحوّل للمعارضة مؤخّرا، زيادة على اسم مراسل إذاعي يوفر موادا عن المنطقة عبر أثير خاص. مسرّبو اللائحة الأوّليّة، وهم غير الراغبين في نشر هوياتهم إلى حين الانتهاء من الاشتغال على الملف، قالوا لهسبريس إنّ اللائحة تضمّ أيضا اسم زوجة الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للصحافة المغربيّة، وهو مدير مكتب تطوان لجريدة وطنية، "لقد اختيرت لها مهمة الإلحاق بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الوقت الذي يتواجد ذات المقرّ مغلقا منذ مدّة". ذات اللائحة الضامة معطيات فضائحية عن بلدية تطوان، وتسييرها من طرف الPJD، تشمل أسماء ورد أنّها متواجده بالأساس خارج التراب الوطني.. زيادة على "أشبال الحسن الثاني"، وهم ممن يستمرون في تقاضي أجور شهرية من الميزانيات الجماعية المختلفة رغما عن كونهم غير ممارسين لأي مهمّة بل هم بعيدون جراء سكنهم بجنوب البلاد. رئيس الجماعة المحلية لتطوان، محمّد إدعمار، كان قد صرّح في وقت سابق أنّ تسلّم تسيير الجماعة الحضرية لتطون "عرف الوقوف على عشرات الموظفين الأشباح" قبل أن يزيد: "عملنا على معالجة هذا المشكل بمراسلة الجميع، وهناك من التحق بالعمل وبعضهم استقال من الوظائف".. فيما تورد مصادر هسبريس أنّ كمّ هؤلاء بجماعة تطوان لوحدها "يصل إلى ما يقارب ال240 فردا، ويكلف 30 مليونا من الدراهم سنويا".
