الحكم القاضي بإبطال الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي يبقى عاديا

اعتبرت مصادر مقربة من وزارة الداخلية أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الادارية بالرباط أول أمس الخميس والقاضي بإبطال ما يسمى ب (الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي) يبقى "عاديا " وكان منتظرا من طرف المتتبعين.
""
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمازيغية كمكون أساسي للهوية المغربية تظل ملكا لجميع المغاربة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن توضع محل مزايدات واهية قد تهدد الوحدة الوطنية.
وأضافت أن قرار المحكمة يبقى عاديا بالنظر للأهداف التي سبق أن أعلن عنها الحزب في وثائقه وتصريحات مسؤوليه، والقائمة أساسا على توظيف التعدد الثقافي للمجتمع المغربي لأغراض سياسية.
وفي سياق ذلك، سبق لعدد من الهيئات وثلة من قادة الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني أن عبروا عن " امتعاضهم من التوجه التمييزي الذي تبناه مسؤولو الحزب".
وتجدر الإشارة إلى أن المداولات حول هذا الملف استغرقت أزيد من ثمانية أشهر، استمع خلالها القضاء إلى مرافعات هيئات دفاع الطرفين، وقد تمكن دفاع الحزب خلال هذه المادة من التعبير والدفاع عن مواقفه بكل حرية وفق الشروط القانونية التي تضمنها دولة الحق والقانون.
ويأتي هذا الحكم، حسب نفس المصادر، استجابة للطلب الذي تقدمت به وزارة الداخلية لدى المحكمة المختصة يرمي إلى إبطال الحزب المذكور، استنادا على ما ورد في تسميته وقانونه الأساسي وبرنامجه من مضامين تؤكد نزعته اللغوية والعرقية المخالفة لمقتضيات المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
من جهة أخرى، ذكرت المصادر بالحكم الذي أصدرته المحكمة ذاتها أمس أيضا والقاضي برفض تأسيس ما يسمى " بحزب الأمة " تبعا للطلب الذي تقدمت به وزارة الداخلية في الموضوع.
وأوضحت أن هذا الحكم يستند أساسا على قيام مؤسسي الهيئة المذكورة بمخالفة المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية، من خلال عدم استيفائهم مجموع الإجراءات والشروط المكونة لمسطرة التأسيس المحددة بدقة في المادة المذكورة، حيث ادعى المعنيون بالأمر قيامهم بإيداع ملف تأسيس الحزب أمام المصلحة المختصة بوزارة الداخلية، في حين أن هذا الإجراء لم يتم أصلا مما وضع أكثر من علامة استفهام حول الهدف من نهج هذا السلوك.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إمكانية استئناف الحكم تبقى مفتوحة أمام كل من ممثلي " الحزب الأمازيغي الديموقراطي المغربي " و" حزب الأمة ".