آفة اقتراضات الجماعات القروية

في الصورة الملك محمد السادس لدى زيارتهالجماعة القروية امزيلات في أبريل 2007
لم يبق من عمر المجالس القروية أو البلدية المغربية غير سنة،وبضعة أشهر،حيث ستجرى انتخابات البلديات ،والجماعات القروية على الأرجح صيف 2009،وربما كما الانتخابات البرلمانية في شهر شتنبر، مما استنفر آلة تلك البلديات والجماعات القروية،وحفزها لنبذ الصدأ الذي اعتراها طوال الفترة الماضية،بهدف ترك انطباع لدى الناخبين بأنها لم تغمض لها عين منذ أن حلت بمقراتها،كل بطريقتها طبعا،منها من استعطف رئيسها الأعضاء،ومنها من هربهم إلى أماكن بعيدة مخافة أن يستيقظ ضميرهم عندما يفكرون في تسييره الفذ، ومنها من صور لهم الرئيس أنهم مستهدفون من جهات حاقدة تتربص بهم الدوائر فصدقوا وصوتوا، وأصدروا مقررات وصوتوا عليها أيضا رغم أنها في الغالب لا تعدو مجرد ذر للرماد في العيون، أو تلوينات دعائية انتخابوية سابقة لأوانها. ""
طبعا هذا الجو الذي رافق تشكيل غالبية المجالس البلدية أو القروية ،ألقى بظلاله على الناخبين، وجعلهم ينظرون إليها، بعيون الريبة والشك، وأدركت هي أن الشعبية لامحالة متدنية،فكان عليها أن تجدد العهد ولكن بطريقة أشد إيلاما، وأبلغ أثرا،ويتعلق الأمر باللجوء إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي،وبمبالغ طائلة، لتمويل مشاريع أقرب إلى الوهم منها إلى الحقيقة، وبمباركة السلطات الوصية، مما يطرح تساؤلات كثيرة منها لماذا الاقتراض الآن؟ لابد أن البلديات أو الجماعات إياها، لن تعدم تبريرا،ولن تبخل بتشنيف أسماعنا بمقولات الغيرة الوطنية، والتخطيط للرفاهية والتنمية، ومن حقها أن تفعل ذلك،ولكن عندما نقدم نموذجا ولو واحدا لجماعة قروية قررت أن تقترض 500 مليون سنتيما،لشق مسالك بالمداشر، سيفهم الجميع مدى الاستخفاف الذي أصبح رؤساء المجالس يتعاملون به مع الناس.
قال أحد العارفين ،وقد علم بالواقعة، إن صاحبكم يريد أن تكون المسالك كثيرة، حتى يفتت الميزانية،إلى صفقات صغيرة، يتم صرفها مباشرة دون اللجوء إلى قانون الصفقات العمومية، مما يطلق يديه الكريمتين للتصرف بحرية أكثر، وقال آخر إنها خطوة جريئة لأجل رهن مصير الجماعة مدة 10 سنوات في خدمة الدين،وعلى التفكير في التنمية السلام.
والأدهى أنه كان قد اتخذ مقرر من طرف أعضاء رئيس الجماعة المذكورة بشراء،جرار لفتح المسالك،فأية مسالك سيصرف عليها القرض،وهنا لابد من الإشارة إلى موقف كانت أكدت عليه السلطات الوصية بالعمالات، وهو ضرورة صرف الميزانيات في مشاريع واضحة، ومنتجة، لا تشتيتها مثلا في مسالك،سترحل مع نزول المطر.فما الذي غير موقفها ذاك.
لم تفتأ الجرائد الوطنية، ارتباطا بنفس الموضوع، تطلع علينا متضمنة مواقف المواطنين الرافضة لعملية الاقتراض هذه في شتى أنحاء المغرب، باعتبارها دعاية انتخابية سابقة لأوانها،واتجاها لرهن مستقبل الجماعات والبلديات تطبيقا لمقولة ( غادين غادين لاخير نديروه(
ولم يعد الناخب المغربي، في اعتقادي تنطلي عليه الخدع،والأضاليل، لذلك على الجماعات والبلديات أن تتصرف بوعي،وحكمة،ومصداقية،لا باندفاع أمام بريق المال العام، وأن تدقق في العثور على جواب موضوعي للسؤال التالي،و ماذا بعد الاقتراض؟