الحكومَة تُصادق على بروتوكول لمناهضة التعذيب والعقوبات القاسية

انعقد اليوم الخميس بالرباط، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران، لأجل المصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، إضافةً إلى النظر في أمرِ عدد من المستجدات وتدارسها.
ووافق المجلس في ذات الاجتماع، على عدد من مشاريع القوانين واتفاقيات دولية تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة، كمشروع القانون رقم 12-124 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمد بنيويورك في 18 ديسمبر 2002 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تمت الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس من أكتوبر عام 1999.
كما تمت الموافقة على مجموعةِ نصوصٍ تقدم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، تشمل اتفاقاً بين حكومتي المملكة المغربية وجمهورية فيتنام، بشأن تشجيع و حماية الاستثمارات، الموقع بتاريخ 15 يونيو 2012. في إطار العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي، وتشجيع و حماية الاستثمارات بينهما على أساس المساواة في المعاملة وتبادل الامتيازات.
في غضونِ ذلك، تدارس مجلس الحكومة مشروع قانون رقم 12-64، القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، و بسن المراقبة على عمليات التقاعد، قبل أن يصادقَ عليه.
ويرمي المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، إلى إعطاء استقلالية لجهاز مراقبة التأمينات والتقاعد والاحتياط الاجتماعي، على غرار ماهو معمول به في الدول المتقدمة، وكذا فيما يخص مراقبة الجهاز البنكي وسوق الرساميل الوطني. كما يتغيا المشروع إخضاعَ قطاع التقاعد والاحتياط الاجتماعي لمراقبة الهيئة، واحترام قواعد احترازية تضمن توازنها الإكتواري.
وحريٌّ بالذكر، أن نشاط سوق التأمين بالمغرب عرفَ نموًّا متواصلا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح قطاع التأمين يتبوأ مكانة متميزة داخل القطاع المالي الوطني، بحيث أن الأقساط الصادرة عن مقاولات التأمين و إعادة التأمين شهدت ارتفاعا بنسبة 165 بالمائة ما بين 1997 و 2010 منتقلة بذلك من 3،8 مليار درهم إلى 9،21 مليار درهم ، في حين انتقلت الاحتياطات التقنية خلال نفس المدة من 3،32 مليار درهم إلى 6،96 مليار درهم، كما انتقلت الأموال الذاتية من 4،4 مليار درهم إلى 8،27 مليار درهم.
في الاجتماع نفسه، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 612-12-2، يغير و يتمم القرار الصادر في 28 سبتمبر 1955 بشأن مراقبة نظافة لحوم الأسواق، تقدم به وزير الفلاحة و الصيد البحري. وهُو نظامُ سيسمح بتنقل اللحوم من المجازر بين البلديات في جميع انحاء البلاد، وذلكَ قصدَ تشجيع المبادرة الخاصة في إحداث المجازر وتطوير شبكة النقل المبرد، مطابقة للتشريعات والقوانين الجاري بها العمل.